أعلنت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون أن الحكومة لن تبيع أي شركات إضافية مملوكة للدولة خلال الفترة المتبقية من ولايتها حتى انتخابات عام 2026 . وقال سفانتيسون خلال مؤتمر صحفي "لن تكون هناك مبيعات إضافية خلال هذه الدورة البرلمانية" . وأوضحت وزيرة المالية أن الحكومة باعت حتى الآن شركتين مملوكتين للدولة، هما Bilprovningen وLernia ، مشيرا إلى وجود إجماع برلماني على هذه الخطوة. وأضافت: "بعد عام 2026 أتوقع أن نشهد المزيد من عمليات الخصخصة، ولكن لن تكون هناك موجة كبيرة من المبيعات في الوقت الحالي". ماذا عن مستقبل الخصخصة؟ ولم تحدد الوزيرة الشركات التي قد تكون مرشحة للبيع في المستقبل ، لكن الأحزاب الحاكمة ناقشت في وقت سابق إمكانية خصخصة بنك SBAB وشركة Svenska Spel والحصة المتبقية في شركة الاتصالات Telia . وأوضحت سفانتيسون أن الحكومة ستخضع أي قرارات مستقبلية بشأن البيع للدراسة الدقيقة ، "يجب علينا أن نفكر مليا في أسباب ملكية الدولة لهذه الشركات، وما إذا كانت تخدم مصالح وطنية أو اقتصادية مهمة". بالإضافة إلى الإعلان عن وقف مؤقت للخصخصة، قدمت الحكومة سياسة جديدة لإدارة الشركات المملوكة للدولة ، والتيتعزيز الشفافية وضمان الحوكمة الفعالة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية . وأكدت وزيرة المالية: "يجب أن يكون واضحا أن هذه الشركات موجودة لتحقيق الأرباح، وهذا هو ما نتوقعه منها". وشددت الحكومة أيضًا على أهمية أن تكون الشركات الحكومية مسؤولة ماليًا، وملتزمة بالحوكمة الرشيدة، وتساهم في تعزيز الجاهزية الاقتصادية للسويد . الشركات الحكومية بالأرقام تملك الدولة السويدية شركات تبلغ قيمتها أكثر من 800 مليار كرونة . وتحقق هذه الشركات إيرادات سنوية تقدر بنحو 20 مليار كرونة، تضاف إلى خزينة الدولة.