الحكومة السويدية تدرس تعديل قانون هام حول المصاحف

تدرس الحكومة السويدية الآن إمكانية تعديل قانون النظام العام بحيث يمكن للشرطة وقف حرق المصاحف استناداً إلى اعتبارات أمن الدولة.

تداعيات حرق المصاحف العام الماضي

شهد العام الماضي حوادث حرق المصاحف التي أدت إلى احتجاجات عنيفة في الدول الإسلامية. تم اقتحام السفارة السويدية في بغداد، وازداد التهديد الإرهابي.

تحقيق حكومي لتقييم الوضع

عينت الحكومة محققاً لدراسة إمكانية تمكين الشرطة من مراعاة أمن السويد عند اتخاذ قرارات بشأن تصاريح التظاهرات. ويعتقد المحقق ماتياس لارسون أن القوانين يمكن تعديلها بحيث تأخذ الشرطة في الاعتبار أمن الدولة دون انتهاك الدستور أو القانون الأوروبي.

مقترحات المحقق

قدم لارسون عدة اقتراحات، أحدها يسمح للشرطة برفض منح تصاريح التظاهرات إذا كان هناك "خطر واضح" يهدد أمن السويد. يجب النظر في سوابق الأحداث المشابهة لتقدير هذا الخطر.

من ضمن المخاطر التي تهدد أمن الدولة، هناك التهديد بأعمال إرهابية أو جرائم تعرقل عمل الحكومة أو العلاقات الدولية، ولكن تدهور العلاقات مع دول أخرى لا يكفي كسبب.

تأثير التعديل على حرق المصاحف

لو كان هذا التعديل موجوداً في العام الماضي، لكانت الشرطة تستطيع رفض تصاريح حرق المصاحف بعد الهجوم على السفارة السويدية.

وهناك اقتراح آخر يتيح للشرطة فرض شروط على التظاهرات من حيث الوقت والمكان وكيفية التنفيذ، مثل منع حرق الكتب الدينية أو عرض الصور على السفارات أو تعليق دمى تمثل زعماء دول أخرى.

رد الحكومة

وزير العدل جونار سترومر أشار إلى أن الحكومة ترى ضرورة تمكين الشرطة من مراعاة أمن الدولة دون فرض حظر على حرق الكتب الدينية. وأضاف أن الهدف ليس فرض رقابة مسبقة على التظاهرات، بل وضع شروط لتجنب المخاطر الأمنية.

ومن ضمن الخيارات عدم منح الشرطة الحق في مراعاة أمن السويد، ولكن بدلاً من ذلك تعزيز قدرتها على فرض شروط على التظاهرات من حيث الوقت والمكان، مثل إبعادها عن السفارات.