أعلنت الحكومة السويدية عن خطة لتأخير منح الجنسية السويدية عبر استخدام القوانين الحالية، ما قد يؤدي إلى زيادة فترة الانتظار لآلاف المتقدمين بثلاث سنوات أو أكثر. هذا الإجراء يأتي في إطار اتفاق مع حزب "ديمقراطيو السويد" اليميني المتطرف، ويهدف إلى منع منح الجنسيات وفق القوانين الحالية الأقل صرامة قبل دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ.تأخير منح الجنسية حتى تطبيق القوانين الجديدةتهدف الخطة إلى تأخير معالجة طلبات الجنسية للأشخاص الذين تقدموا بالفعل أو يعتزمون التقديم قريباً، بحيث لا تُمنح الجنسية قبل أن تصبح القوانين الجديدة نافذة، والتي تتضمن زيادة فترة الانتظار من خمس إلى ثماني سنوات. حالياً، هناك أكثر من 80,000 طلب للحصول على الجنسية قيد الانتظار لدى مصلحة الهجرة السويدية.تصريحات قادة الأحزاب الحاكمةجاء هذا الإعلان في مقال مشترك لزعماء الأحزاب الثلاثة في الحكومة السويدية: أولف كريسترسون (حزب المحافظين)، إيبا بوش (الديمقراطي المسيحي)، ويوهان بيرشون (الحزب الليبرالي)، إلى جانب جيمي أوكسون، زعيم حزب "ديمقراطيو السويد". نُشر المقال في صحيفة داغينز نيهتر تحت عنوان: "يجب أن يكون الحصول على الجنسية السويدية أكثر صعوبة".وأوضح المقال: "قبل تطبيق المتطلبات الجديدة، يجب اتخاذ إجراءات لمنع منح الجنسية وفق القوانين الحالية. منح الجنسية دون تحقيق هذه المتطلبات الموسعة يشكل تهديداً لأمن السويد. لذلك، يجب العمل على الحد من إصدار الجنسيات حتى دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ". كما أكد القادة على أهمية ضمان عدم منح الجنسية لأشخاص قد يشكلون تهديداً للمصالح الوطنية السويدية.مقترحات سابقة تدعم النهج الجديدتأتي هذه الخطوة بعد مقترح سابق قدمه جيمي أوكسون الأسبوع الماضي في مقال نشرته صحيفة أفتونبلادت، دعا فيه إلى تعليق منح الجنسيات مؤقتاً. كما دعمت إيبا بوش في تصريحاتها فكرة إبطاء عملية منح الجنسيات. وأكدت أحزاب التحالف الحاكم، المعروف بـ"أحزاب تيدو"، أنها تعمل على الحد من منح الجنسيات قدر الإمكان.أهداف إضافية للبرنامج السياسيإلى جانب تشديد متطلبات منح الجنسية، يشمل البرنامج السياسي الجديد إجراءات أخرى مثل مكافحة الجريمة المنظمة، وتوسيع نظام السجون بفعالية، وتحفيز كهربة المركبات، والعمل على تقليص فترات انتظار الرعاية الصحية.يُتوقع أن يثير هذا الإجراء جدلاً واسعاً، حيث يعكس التوجه السياسي للحكومة الحالية وشركائها، ويؤثر بشكل كبير على طالبي الجنسية في السويد.