أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين، خصوصاً الشباب، على قروض عقارية لشراء مساكنهم الخاصة، من خلال رفع سقف قرض السكن وإلغاء ما يُعرف بـ"الشرط المشدد لسداد القروض". وقالت وزيرة البنية التحتية والإسكان أندرياس كارلسون (عن الديمقراطيين المسيحيين) في مؤتمر صحفي إن "مزيداً من الناس يجب أن يحصلوا على فرصة لامتلاك منازلهم".وأضافت أن التعديلات الجديدة ستخفض العوائق أمام دخول السوق العقارية، وتوفر آلاف الكرونات شهرياً للعائلات السويدية. أبرز التغييرات: رفع الحد الأقصى للقرض العقاري من 85 إلى 90 بالمئة من قيمة المسكن، ما يعني تقليص قيمة الدفعة الأولى (الكاش) التي يدفعها المشتري من 15 إلى 10 بالمئة فقط. إلغاء شرط السداد المشدد (Skärpt amorteringskrav)، والذي فُرض عام 2018، وكان يُلزم المقترضين الذين تزيد قيمة قروضهم عن 4.5 مرة من دخلهم الإجمالي بدفع 1% إضافية من القرض سنوياً. دوافع القرار: قالت الحكومة إن الهدف هو تمكين المزيد من الناس من امتلاك منازلهم، خصوصاً في ظل الأسعار المرتفعة التي تعرقل دخول الشباب والعائلات الجديدة إلى سوق الإسكان. في المقابل، حذّرت الخبيرة الاقتصادية فريدا برات من أن هذه التسهيلات قد تؤدي إلى زيادة مقلقة في مستويات الديون لدى الأفراد، لكنها اعتبرت أن التغيير "أفضل من استمرار الاعتماد على القروض الاستهلاكية ذات الفوائد العالية مثل القروض البيضاء (blancolån)". القواعد الأخرى لا تزال قائمة: أكّدت الحكومة أن قواعد السداد الأساسية ستبقى دون تغيير، وهي: سداد 1% سنوياً لمن تتراوح قيمة قروضهم بين 50 و70 بالمئة من قيمة المسكن. سداد 2% سنوياً لمن تتجاوز قروضهم 70 بالمئة من قيمة المسكن. ومن المتوقع أن تؤثر هذه التعديلات بشكل مباشر على الاقتصاد الفردي للأسر وكذلك على الاقتصاد الوطني ككل، بحسب ما جاء في بيان الحكومة.