أعلنت الحكومة السويدية عن نيتها خفض الحد الأدنى المسموح به لعدد الذئاب في البلاد من 300 إلى 170 ذئباً، في خطوة أثارت انتقادات من جهات بيئية وخبراء حماية الطبيعة. ويُعرف ما يُسمى بـ"القيمة المرجعية" لحجم التجمع الحيواني بأنه الحد الأدنى لعدد الأفراد المطلوب تواجده على المستوى الوطني حتى لا يواجه النوع خطر الانقراض. وقال وزير شؤون الريف، بيتر كولغرين (عن حزب المسيحيين الديمقراطيين KD)، في بيان صحفي: "يجب تقليص عدد الذئاب بشكل تدريجي لضمان الحفاظ على وضع الحماية الملائم، وللاستمرار في تنفيذ الصيد الوقائي وصيد التراخيص. الهدف المرحلي الأول هو خفض عدد الذئاب إلى 270 فرداً بحلول موسم صيد التراخيص في عام 2026". انتقادات من هيئة حماية الطبيعة وكلّفت الحكومة هيئة حماية الطبيعة السويدية "Naturvårdsverket" بإبلاغ الاتحاد الأوروبي بالقيمة الجديدة في عام 2025. إلا أن الهيئة أعربت في وقت سابق عن تحفظها على هذه التغييرات. ففي تقرير قدمته الهيئة بداية هذا العام، حذرت من أن خفض عدد الذئاب إلى هذا المستوى يتطلب جهوداً كبيرة لضمان بقاء القطيع على قيد الحياة واستمراره. وتشير التقديرات الحالية إلى وجود نحو 355 ذئباً في السويد، بحسب بيانات هيئة حماية الطبيعة. المنظمات البيئية ترفض القرار كما أعربت جمعية حماية الطبيعة "Naturskyddsföreningen" عن رفضها للقرار الحكومي. وقالت رئيسة الجمعية، بياتريس رينديفال، في بيان صحفي: "الذئب مُصنّف كنوع مهدد بدرجة عالية على القائمة الحمراء، ويحتاج إلى الحماية".