أعلنت الحكومة السويدية عن نيتها لتطبيق قانون دائم لمراقبة البيانات السرية، بالإضافة إلى توسيع استخدام تحليل الأنساب القائم على الحمض النووي في التحقيقات الجنائية.وكانت السويد قد طبقت قانونًا مؤقتًا في عام 2020 يسمح بمراقبة البيانات السرية في حالات الجرائم الخطيرة. والآن، تسعى الحكومة لجعل هذا القانون دائمًا مع بعض التعديلات، بما في ذلك السماح باستخدامه في عدد أكبر من الحالات، وإمكانية استخدام المعلومات المكتشفة لأغراض أخرى غير مرتبطة بالجرائم.كما طرحت الحكومة مقترحًا يتضمن السماح للشرطة باستخدام تقنيات تحليل الأنساب القائمة على الحمض النووي للتحقيق في جرائم القتل والاغتصاب الجسيم.ومن المقرر أن تدخل التعديلات القانونية حيز التنفيذ في الأول من أبريل عام 2025.