الحكومة السويدية تقترح تشديد العقوبات على حيازة الأسلحة والمتفجرات

صرح وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبيري بأن الحكومة تسلمت نتائج التحقيق الخاص بمشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم حيازة الأسلحة والمتفجرات.

قال وزير الداخلية ميكائيل دامبيري إنه ليس مجرد مقترح سيكون له تأثير كبير على الجرائم الخطيرة، بل هناك مجموعة واسعة من الإجراءات التي تجعل من الصعب على المجرمين امتلاك الأسلحة.

بموجب المقترح سوف يحكم على جرائم حيازة الأسلحة والمتفجرات بأحكام عالية ومتشددة للغاية، باعتبارها جرائم خطيرة، إضافة إلى جملة من التدابير التي تقدم بها محققون حكوميون للحد من إمكانية حيازة الأسلحة النارية والمتفجرات.

بحسب بيانات وزارة العدل في العام الماضي وحده وقعت 306 عمليات إطلاق نار في السويد، و162 انفجاراً صنفت على أنها عالية التدمير. لذا يقترح المحقق الحكومي بمشروع القرار الجديد كازمير أوبيري برفع الحد الأدنى للعقوبة أعلى من 6 إلى 7 سنوات سجن كما هو القانون الحالي ضد لانتهاكات المتعلقة بالأسلحة والاتجار بالمتفجرات والمواد القابلة للاشتعال.

المصدر: sverigesradio