الحكومة السويدية تقترح قانونًا جديدًا للخدمات الاجتماعية يدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025
أخبار-السويدAa
Foto: Claudio Bresciani/TT
تسعى الحكومة السويدية إلى إدخال قانون جديد للخدمات الاجتماعية حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025. يهدف القانون الجديد إلى تمكين الخدمات الاجتماعية من التدخل المبكر لمنع انجراف الشباب نحو الجريمة والإدمان.
وفي هذا السياق قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية كاميلا فالتيرسون غرينفال في مؤتمر صحفي: "لقد قمنا بالقليل جدًا وبعد فوات الأوان لفترة طويلة".
أكبر إصلاح في السياسة الاجتماعية منذ 40 عامًا
من جهته صرح رئيس الوزراء أولف كريسترسون بأن القانون الجديد للخدمات الاجتماعية هو أكبر إصلاح في السياسة الاجتماعية السويدية منذ 40 عامًا. اليوم، قدمت الحكومة مشروع القانون في شكل اقتراح تشريعي.
يؤكد الاقتراح على ضرورة عمل الخدمات الاجتماعية في البلديات بشكل وقائي أكثر قبل أن تتفاقم المشكلات الصغيرة. على سبيل المثال، عندما يكون هناك خطر على طفل من الانجراف نحو الجريمة، مما يتطلب زيادة في الأنشطة الاستباقية.
قالت كاميلا فالتيرسون غرينفال: "قانون الخدمات الاجتماعية الحالي عمره أكثر من 40 عامًا. تم إصداره في عام 1980 وتم تعديله عدة مرات منذ ذلك الحين. كانت هناك مشاكل في ذلك الوقت أيضًا، لكن لم يكن هناك قلق من الوالدين حول انخراط أطفالهم في شبكات إجرامية".
دعم من البلديات والمناطق السويدية
أعربت المنظمة السويدية للبلديات والمناطق (SKR) عن تأييدها للقانون الجديد. قال رئيس المنظمة، أندرس هنريكشون، في المؤتمر الصحفي: "مع القانون الجديد، ستخفض العتبات للوصول إلى الخدمات الاجتماعية. سيكون من الأسهل الوصول إلى الأطفال والشباب وأولياء الأمور بإجراءات مبكرة ووقائية".
كما خصصت الحكومة ثمانية مليارات كرونة حتى عام 2028 لضمان قدرة الخدمات الاجتماعية على تنفيذ مهمتها الجديدة. سيتم استخدام هذه الأموال، التي تم الإعلان عنها سابقًا، لتعزيز الكفاءة والتوظيف.
تحسين الوصول للخدمات
يضع القانون الجديد أيضًا متطلبات بأن تكون الخدمات الاجتماعية أسهل في الوصول إليها. يجب أن تكون المساعدة متاحة بشكل أسرع من خلال استثناء المزيد من الإجراءات من تقييم الاحتياجات الفردية. ومع ذلك، لا ينطبق ذلك على الدعم المالي أو الرعاية في الأسر البديلة أو الأماكن الدائمة في أنواع السكن الخاصة.
يعزز القانون الجديد حقوق الأطفال من خلال تعديل قانون الخدمات الاجتماعية ليتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل.
كما يتضمن القانون الجديد جعل تقارير القلق قابلة للبحث رقميًا، مما يسهل على الخدمات الاجتماعية متابعة القضايا عندما تنتقل العائلات من بلدية إلى أخرى.