اكتر-أخبار السويد : ستتلقى شركة طيران "ساس" دعمًا بقيمة خمسة مليارات من الدولة السويدية، شريطة أن تلتزم بضوابط بيئية جديدة تراعي التغير البيئي المتسارع. بينما ما زالت الشركة تترقب مساهمات من الشركاء الآخرين. يقف عملاق الطيران الاسكندنافي -الذي تتشارك في ملكيته الدولتان السويدية والدنماركية- على حافة الانهيار نتيجة وقف جزء كبير من حركة النقل الجوي في أوروبا في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأشارت شركة ساس مرارًا وتكرارًا إلى أن الشركة بحاجة إلى الدعم المتمثل بضخ رأس المال من أجل ضمان استمراريتها. وأعلنت الحكومة وشركاؤها حزبا الوسط والليبراليين في في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم على لسان وزير المشاريع إبراهيم بايلان، أن شركة ساس ستمنح 5 مليار كرونة سويدية لمواجهة أزمة فيروس كورونا الحالية (كوفيد-19). وقال بايلان "سنتحمل مسؤولية دعم الشركة باعتبارنا أحد مالكيها." وسبق أن أعلنت شركة ساس عن حاجتها لنحو 12.5 مليار كرونة سويدية لمواجهة الأزمة، متوقعة أن تباشر الحكومة الدنماركية بتقديم الدعم أيضًا. وشهدت أسهم الشركة ارتفاعًا خلال التعاملات الصباحية في بورصة ستوكهولم، لكنها عادت لتتراجع في وقت لاحق. وأوضح وزير المشاريع إبراهيم بايلان خلال المؤتمر الصحفي، أن الدعم السويدي يتطلب انضمام الشركاء الآخرين وتقديمهم الدعم للشركة المهددة بدورهم. لكن أكبر مالك للشركة بعد دولتي الدنمارك والسويد، "كنت وأليس فالينبيري"، لم يرغب في إعطاء وعود حول تقديم أموال دعم في الوقت الحالي. وقال ممثل المؤسسة التي تمتلك أكثر من 6% من أسهم ساس، أوسكار ستيج أنغر، "أمر إيجابي جدًا أن تعرب الدولة السويدية عن رغبتها في دعم ساس والبنية التحتية المهمة التي تديرها الشركة في الدول الاسكندنافية." ووفقًا لأنجر، تود المؤسسة أولاً أن تدرس الخطة التي تعمل عليها إدارة ساس للمستقبل، والتي أعلن أنها ستكون جاهزة بحلول نهاية يونيو/ حزيران الحالي. وعبرت شركة ساس عن سرورها وامتنانها لهذا الدعم، إذ كتب المسؤول الصحفي للشركة فريا أناماتس، "من دواعي سرورنا أن نلمس هذا التفهم السياسي لأهمية الطيران والاستعداد لدعمه." لكن ساس لا تتلقى هذه الأموال بلا مقابل؛ إذ قالت الحكومة في المؤتمر الصحفي إن الأموال الجديدة مشروطة بزيادة العمل البيئي. وصرح وزير البيئة بير بولوند في المؤتمر الصحفي قائلًا، "أننا بهذا القرار سنبدأ في تحقيق تغير مناخي كلي للطيران الجوي السويدي." فضلًا عن أن هذه الضوابط الجديدة ستفرض على شركة ساس تكييف أهدافها البيئية كي تتماشى مع اتفاقية باريس. وقال بولوند، "يجب على الشركة الآن تقليل انبعاثاتها بشكل واضح وسريع. الآن نحن ندخل بيئة جديدة للرحلات الجوية السويدية." يرى بعض المعارضين أن هذه المطالب غير كافية، وطالب رئيس حزب اليسار الحكومة بأن تفرض على شركة ساس إلغاء رحلاتها إلى الوجهات التي يمكن الوصول إلها خلال أقل من أربع ساعات في القطار، وهو أمر سبق أن طالبت به فرنسا والنمسا. ما زال يتوجب الحصول على موافقة البرلمان السويدي على الإجراءات الجديدة قبل أن تتمكن شركة ساس من الحصول على الأموال، الأمر الذي يعني في الوقت ذاته أن الحكومة ستزيد نسبة ملكيتها في الشركة لتصل إلى نحو 15%. وتليها بعد ذلك الحكومة الدنماركية التي يقل عدد أسهمها عن الحكومة السويدية بنسبة 1% فقط. سبق أن باعت الدولة النرويجية، على عكس السويد والدنمارك، حصتها في شركة ساس، إذ بيع آخر أسهمها في العام 2018. ولكن علت بعض الأصوات التي تطالب النرويج بتقديم الدعم، لتعود مرة أخرى مالكًا جزئيًا لشركة الطيران. وذكرت بعض المصادر أن الحكومتين السويدية والدنمركية تواصلتا مع النرويج لمطالبته بالاستثمار في شركة ساس من خلال حزمة الإنقاذ، الطلب الذي قوبل بالإيجاب من جزء البرلمان النرويجي. المصدر SVD
