أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح جديد لتبسيط قوانين تصاريح البناء، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر من نوعها منذ 15 عامًا، وذلك بهدف تقليل البيروقراطية وتسهيل إجراءات البناء على المواطنين وأصحاب العقارات. كشف وزير الإسكان السويدي، أندرياس كارلسون، خلال مؤتمر صحفي، أن خطة الإصلاح تتضمن تبسيط القواعد الحالية التي وصفها بأنها «متاهة من الاستثناءات والقوانين الخاصة»، ما يجعل من الصعب على الأفراد والشركات فهم متطلبات تصاريح البناء. وأكد كارلسون أن التعديلات الجديدة ستجعل الإجراءات أكثر وضوحًا، بحيث يتمكن المواطنون من معرفة متى يكون تصريح البناء مطلوبًا ومتى يمكنهم تنفيذ مشاريع دون الحاجة إلى المرور بإجراءات معقدة. تعديلات رئيسية تشمل مرافق إضافية دون تصاريح وفقًا للمقترح، سيتم إعفاء مجموعة من المباني الصغيرة من شرط الحصول على تصريح بناء، مثل مستودعات الدراجات الهوائية والبيوت الزجاجية (الدفيئات الزراعية) في المباني السكنية، سواء كانت فللًا أو عقارات متعددة الوحدات السكنية. كما سيتم السماح بإجراء توسعات تصل إلى 30 مترًا مربعًا دون الحاجة إلى تصريح. واحدة من أبرز التعديلات التي لاقت اهتمامًا كبيرًا تتعلق بالسماح بإعادة تأهيل الطوابق العلوية (الأسطح العلوية غير المستغلة) وتحويلها إلى وحدات سكنية، حتى لو كان ذلك مخالفًا لبعض قوانين التخطيط العمراني المحلية. وأكد الوزير أن هذا القرار يهدف إلى الاستفادة القصوى من المساحات السكنية المتاحة دون الحاجة إلى تعديلات مكلفة في خطط البناء البلدية. إلغاء شرط المصعد وتعديلات على اللوائح الخاصة بالمباني أحد الجوانب الأكثر إثارة للجدل في المقترح هو مراجعة شرط المصعد في المباني الجديدة، والذي يُعتبر واحدًا من العوامل التي تزيد تكاليف البناء، خصوصًا عند تحويل الطوابق العلوية إلى وحدات سكنية. وسيقوم مجلس الإسكان والتخطيط العمراني (Boverket) بمراجعة هذا الشرط، مما قد يؤدي إلى تخفيض التكاليف وتسريع مشاريع الإسكان. كما يشمل المقترح تعديلًا يسمح بإجراء تغييرات على واجهات المباني دون الحاجة إلى تصريح مسبق، بشرط ألا تؤثر هذه التعديلات على المظهر الخارجي الذي يواجه الأماكن العامة. كما سيتم تبسيط إجراءات تركيب الألواح الشمسية على الأسطح لتشجيع التحول نحو الطاقة المتجددة. تقليل البيروقراطية وتحسين كفاءة الخدمات يؤكد الوزير أن الإصلاحات المقترحة تهدف إلى تقليل الأعباء الإدارية التي تواجه المواطنين عند التقدم بطلبات البناء، إذ لن يكون هناك حاجة لإرسال وثائق إلى مجالس البناء وانتظار الموافقات في العديد من الحالات، مما يعني تقليل التكاليف المرتبطة بإجراءات التراخيص. كما أن تقليل عدد طلبات تصاريح البناء من شأنه أن يخفف الضغط على المجالس المحلية المسؤولة عن إصدار التصاريح، مما قد يسهم في تسريع الإجراءات بالنسبة للمشاريع الأكبر والأكثر تعقيدًا، بما في ذلك مشاريع الإسكان الجديدة. ترحيب واسع من قطاع البناء والعقارات لاقى المقترح الحكومي ترحيبًا من ممثلي قطاع العقارات وشركات البناء. وعلّقت آنا برومان، خبيرة السياسات العقارية، قائلة: «التعديلات المقترحة خطوة إيجابية نحو تسهيل تطوير العقارات والإسكان، خاصة فيما يتعلق بتحويل الأسطح العلوية غير المستغلة إلى وحدات سكنية». من جهتها، شددت آنا ثوريسون، الخبيرة في اتحاد مالكي العقارات، على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الاستدامة البيئية وزيادة المرونة في القوانين المستقبلية لضمان تلبية احتياجات الإسكان المتغيرة. موعد تنفيذ التعديلات وفقًا للمقترح، من المقرر أن تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025، إذا تمت الموافقة عليها من قبل البرلمان السويدي. يبقى السؤال حول مدى تأثير هذه التعديلات على زيادة المعروض من المساكن في ظل الأزمة السكنية التي تعاني منها السويد. وعلى الرغم من أن الحكومة تعوّل على هذه التغييرات لتقليل التكاليف وتسريع عمليات البناء، فإن مراقبين يرون أن نجاحها يعتمد على تنفيذها بفعالية دون المساس بجودة البناء أو حقوق السكان والمجتمعات المحلية.