أعلنت الحكومة السويدية عن توقعاتها وتقديراتها المناخية في إطار ميزانية 2025، مشيرة إلى أن الميزانية الجديدة ستسهم في تقليل الانبعاثات وتحقيق الأهداف المناخية التي أقرتها الحكومة والبرلمان السويدي. تهدف الميزانية إلى تخفيض الانبعاثات خلال عامي 2025 و2026، مع تحقيق الالتزامات المناخية السويدية ضمن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي.إجراءات حكومية فعّالة لتقليل الانبعاثاتقدمت الحكومة اليوم تقريرها المناخي المتضمن في ميزانية 2025، والذي يوضح التدابير والبرامج المالية الرامية لتقليل الانبعاثات وتعزيز التحول المناخي في البلاد. من بين أبرز هذه المبادرات إدخال التزام جديد لتقليل استخدام الوقود الأحفوري، بما في ذلك استخدام الكهرباء من محطات الشحن العامة، وتعزيز برنامج "Klimatklivet" الذي يدعم المشاريع البيئية. كما تشمل الإجراءات تقديم دعم إضافي لشراء السيارات الكهربائية عبر صندوق المناخ الاجتماعي.إضافة إلى ذلك، تدعم الحكومة إنشاء محطات طاقة نووية جديدة وتقديم حوافز للبلديات للموافقة على مشاريع طاقة الرياح البرية، بجانب تبسيط إجراءات منح التصاريح البيئية. تهدف هذه التدابير إلى خلق بيئة ملائمة لتسريع التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة بيئياً.[READ_MORE]تحقيق الأهداف المناخية الوطنية والأوروبيةأعربت وزيرة المالية، إليسابيث سفانتسون، عن أهمية هذه الخطوات قائلة: "نحن نقدم ميزانية تقلل الانبعاثات وتساهم في تحقيق أحد أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية، وهو ما يمثل خطوات هامة لبناء سويد أكثر استقرارًا وازدهارًا".من جهتها، أشارت وزيرة المناخ والبيئة، رومينا بورموختاري، إلى أن السويد تتجه لتحقيق التزاماتها الأوروبية بموجب لوائح توزيع المسؤوليات (ESR) بحلول عام 2030، مضيفة: "نحن فخورون بأن السياسات المناخية الطموحة التي ننتهجها الآن ستبدأ في تقديم النتائج المتوقعة في الأعوام القادمة".