الحكومة: المزيد سيقضون عقوباتهم خارج السويد

أعلنت الحكومة السويدية عن مبادرة جديدة تهدف إلى زيادة عدد الأفراد الذين سيقضون عقوباتهم في بلدانهم الأصلية. يأتي هذا الإعلان في ظل ازدحام السجون السويدية ومحاولة الحكومة تخفيف الضغط على نظام العدالة الجنائية في البلاد.

خلفية الاقتراح وتفاصيله

قدمت الحكومة هذا الاقتراح لأول مرة في عام 2013 خلال فترة الحكومة الائتلافية. الآن، وبعد مراجعات جديدة، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025. يهدف الاقتراح إلى تنفيذ عقوبات السجن على المواطنين الأجانب الذين يأتون من خارج دول الشمال والاتحاد الأوروبي.

أوضح وزير العدل جونار سترومر أن حوالي 20% من نزلاء السجون السويدية هم من الأجانب، وأن عدد قليل منهم يتم نقلهم إلى بلدانهم الأصلية. وأضاف أن القانون الجديد قد يخفف من ضغط السجون على المدى الطويل.

المعايير والتحديات

أكد سترومر أن تنفيذ العقوبات في الخارج سيتم فقط في البلدان التي تحترم حقوق الإنسان وتملك نظاماً جنائياً مقبولاً. وأشار إلى ضرورة وجود اتفاقيات جديدة مع هذه الدول لضمان تنفيذ العقوبات بالكامل، وتجنب إمكانية الفساد أو الإفراج المبكر عن السجناء.

واقترح القانون إزالة شرط الموافقة من الأفراد الذين سيتم ترحيلهم، مع إتاحة الفرصة لبعض الحالات لرفض النقل إلى السجون الأجنبية إذا لم يكن هناك قرار بالترحيل.