الدنمارك تفرض شرطاً جديداً على سكان المقاطعات السويدية المستثناة
سياسةAa
اكتر-أخبار السويد : وفقاً للقواعد الدنماركية الجديدة التي أُعلن عنها سابقاً، تم منح استثناء للسكان المقيمين في مقاطعات سويدية محددة، للدخول إلى أراضيها، ابتداءً من 27 يونيو/حزيران، شريطة إبراز هوية توضح عنوان الإقامة وجواز السفر.
لكن وفي الوقت الحاضر، أصبحت كل من المقاطعات التي شملها الاستثناء: سكونة، وبليكينغ، وهالاند، لا تلبي المعايير الدنماركية، بسبب ازدياد انتشار العدوى في الأسبوع الماضي، لذلك أصبح من المطلوب أيضاً أن يقدم سكان هذه المقاطعات اختبار «PCR» يُثبت عدم الإصابة بكورونا، يجري في مدة أقصاها 72 ساعة قبل دخول الحدود.
تكمن المشكلة في أن إجراء فحص كورونا بغرض السفر دون وجود أعراض المرض غير متاح ضمن بلديات سكونة، وبالتالي يجب أن يلجأ الشخص الذي يود السفر إلى البدائل الخاصة.
وقد أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية يوم أمس الخميس أنها ستفتح حدودها لجميع دول الاتحاد الأوروبي تقريباً، ما عدا السويد والبرتغال.
الوحيدون في السويد الذين تفتح لهم الدنمارك حدودها بالكامل، هم سكان مقاطعة فاستربوتن، حيث معدل الإصابات فيها منخفض ويتوافق مع المتطلبات الدنماركية.
ولا يزال يُسمح للسويديين الذين لديهم أسباب خاصة بالدخول إلى الدنمارك، مثل العمل، أو وجود أطفال أو شريك يعيش هناك، بالإضافة إلى إمكانية العبور من أجل السفر.
وحتى تحصل دولة ما على الضوء الأخضر لدخول الدنمارك، يجب أن يكون معدل الإصابات الأسبوعي فيها لا يزيد عن 20 إصابة لكن 100 ألف نسمة. وفي حال كان معدل الإصابات أعلى، ينبغي على القادمين إظهار نتيجة اختبار سلبية للفيروس، وهو ما ينطبق حالياً على سكان مقاطعات سكونة، وبليكينغ، وغيرها من المقاطعات المجاورة.
يشعر رئيس المجلس الإقليمي في سكونة، كارل يوهان سونيسون، بخيبة أمل من القواعد الجديدة التي يرى أن لها آثار سلبية على سوق العمل في المنطقة: "هذه أكبر منطقة سوق عمل في الشمال، إذ يزيد عدد سكانها عن أربعة ملايين نسمة، وهذه الإجراءات سيكون لها تأثير على النمو الاقتصادي في كل من السويد والدنمارك، وعلى الانتقال بين الجانبين من أجل العمل. سيكون من الصعب على المدى الطويل إغلاق الحدود عند كل أزمة لاجئين أو وباء".
ويشير سونيسون إلى أن انتشار العدوى في السويد ككل أعلى منه في سكونة، ويأمل الحفاظ على الحد من السفر خلال الصيف لتجنب انتشار أكبر للعدوى.