أعلنت الحكومة السويدية عن تحديث استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي، في خطوة تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات. وقال وزير شؤون الريف بيتر كولغرين (عن حزب الديمقراطيين المسيحيين) خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس، إن الهدف من التحديث هو وضع "استراتيجية جديدة تشمل سلسلة الغذاء بأكملها"، مشدداً على ضرورة جعل هذه السلسلة "أكثر ربحية، وأكثر قدرة على المنافسة، وأكثر متانة". ويحمل التحديث الجديد اسم "استراتيجية الغذاء 2.0"، ويشمل تكليف ست جهات حكومية بمهام محددة لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة، التي تتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة بحلول عام 2030. وأكد كولغرين أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز الإنتاج الغذائي الوطني، وترويج المنتجات المحلية، وتقليل اعتماد السويد على الواردات، وبالتالي تقليص هشاشتها في حال وقوع أزمات. وكانت النسخة الأولى من الاستراتيجية قد أُطلقت عام 2017، لكنها واجهت العديد من التحديات منذ ذلك الحين، أبرزها الجفاف، وجائحة كوفيد-19، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا. ويأتي التحديث الجديد استكمالاً لتوجهات الاستراتيجية الأصلية، مع تركيز أكبر على تعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي الوطني في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة.