أعلنت الحكومة السويدية، بدعم من حزب ديمقراطيو السويد (SD)، عن حظر استخدام بندقية "AR-15" في الصيد، على أن تُمنح البنادق التي ستُسحب من السوق إلى أوكرانيا، وفق ما كشف عنه وزير العدل غونار سترومر في مؤتمر صحفي اليوم. ويبدأ سريان الحظر اعتبارًا من الأول من أغسطس، حيث لن تصدر الشرطة أي تصاريح جديدة لاستخدام بندقية AR-15 في الصيد. وفي مرحلة ثانية، سيُلغى العمل بجميع التصاريح السابقة التي تسمح باستخدام هذا النوع من البنادق لأغراض الصيد. وسيُمنح الصيادون الذين يرغبون في الاحتفاظ ببنادقهم مهلة عامين لتحويل استخدامها إلى رياضة الرماية التنافسية (sportskytte). وإن لم يفعلوا، يجب عليهم بيع السلاح أو تسليمه طوعًا للسلطات. وفي حال الامتناع، سيتم تنفيذ إجراءات المصادرة القسرية. وأكد الوزير أن البنادق المصادرة ستُرسل إلى أوكرانيا كمساعدات عسكرية. "العودة إلى ما قبل قرار 2023" وتُعد بندقية AR-15 من الأسلحة شبه الآلية ذات الطابع العسكري، وقد أُثيرت حولها نقاشات بعد حادثة إطلاق النار الجماعي في مدرسة "ريسبرغسكا" في أوربرو خلال فبراير الماضي، رغم أن الجاني لم يستخدم هذا الطراز تحديدًا. وكانت الهيئة السويدية لحماية البيئة "Naturvårdsverket" قد عدّلت لوائحها في أغسطس 2023، مما سمح باستخدام هذه البندقية في الصيد. وقال سترومر: "الهدف هو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل تعديل اللوائح من قِبل Naturvårdsverket". تسهيلات موازية للصيادين والرياضيين وفي المقابل، أعلنت الحكومة عن حزمة من التسهيلات في قوانين الأسلحة موجهة إلى الصيادين وممارسي الرماية الرياضية. ومن بين التعديلات المقترحة: رفع الحد الأقصى لعدد الأسلحة التي يُسمح للصياد باقتنائها من 4 إلى 8، مع إمكانية الحصول على سلاح تاسع أو عاشر عند وجود مبرر قوي. وقال وزير شؤون الريف بيتر كولغرين: "عندما يتمكن الصياد من اختيار السلاح الأنسب لنوع الصيد الذي يمارسه، تقل احتمالية تعرّض الحيوانات لمعاناة غير ضرورية". كما تنص المقترحات على تبسيط شروط تغيير بعض أجزاء السلاح، بحيث يُسمح بتبديل الأجزاء غير الخطيرة دون الحاجة لتصريح جديد. كذلك سيُصبح من الأسهل تخزين الأسلحة في أماكن أخرى غير مكان الإقامة الدائم. ووفق ما أعلنه رئيس لجنة العدل في البرلمان هنريك فينغه، تشمل التسهيلات أيضًا إلغاء شرط تجديد ترخيص رماة الأهداف كل خمس سنوات، واستبداله بإجراءات رقابية دورية أقل تعقيدًا.