قال وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل إن اللاجئين السوريين في السويد قد يفقدون حقهم القانوني في الإقامة إذا استمرت الأوضاع في سوريا بالتحسن، مشيراً إلى أن رفع العقوبات الدولية يمهّد الطريق لعودة محتملة للاجئين. وأضاف فورشيل في تصريحات صحفية أن الحكومة السويدية تنسق مع عدد من الدول الأوروبية لوضع خطة مشتركة داخل الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تسهيل عودة اللاجئين السوريين، في ضوء التطورات السياسية الأخيرة في سوريا، بما في ذلك رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية. وقال الوزير: "إذا استمرت الأوضاع في سوريا في هذا الاتجاه، كما أعتقد، وإذا رُفعت العقوبات كما حدث فعلاً، فمن الطبيعي أن يصبح بإمكان الأشخاص في السويد العودة إلى بلدهم. وفي تلك المرحلة لن يكون لديهم الحق القانوني للبقاء". وأكد أن الحكومة السويدية تواصل الدفع باتجاه إعادة السوريين إلى وطنهم بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حسب وصفه. وأشار فورشيل إلى رسالة أرسلتها السويد مؤخراً إلى الدنمارك، تدعو فيها إلى إعداد خطة أوروبية مشتركة لإعادة اللاجئين السوريين، معتبراً أن المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران لا تؤثر على الخطط الحالية لإعادتهم من السويد. وأوضح الوزير أن هناك حالياً نحو 20 ألف "حالة عودة" تتعلق بلاجئين سوريين يقيمون في السويد.