طالبت عدة أحزاب سياسية برلمانية سويدية باستئجار سجون في دول أوروبية أخرى وذلك بسبب اكتظاظ سجون البلاد بالمساجين، على غرار التجربة النرويجية. وأكد المتحدث الرسمي للشؤون القانونية في حزب الليبراليين يوهان بيرسون أن الإجراء مؤقت، ويمكن اتباعه فقط لحين بناء السويد لسجون جديدة وحديثة تستوعب أعدداً أكبر من المساجين، لكن أحزاباً أخرى كحزب اليسار اعتبرت هذا الإجراء حلاً غير منطقي ومكلف للغاية. وفقًا لما ذكرته مصلحة السجون والمراقبة، فإن النقص في أعداد سجون البلاد حاد، وقد أدى ذلك من بين أمورٍ أخرى إلى وضع أكثر من سجين في زنزانة واحدة، كما تم استخدام غرف الزيارة لإقامة المساجين. اقترح الديموقراطيون السويديون في السابق أن تقوم السويد - مثل النرويج - باستئجار منشآت في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، والآن تدافع المزيد من الأحزاب نحو نفس الحل. يوهان بيرسون المتحدث باسم الليبراليين، أثار هذه القضية مجددا مع وزارة العدل. يريد الديمقراطيون المسيحيون أيضاً من السويد أن تجرب إمكانية استئجار أماكن للسجون في الخارج ، حيث يمكن وضع المجرمين المدانين، لكن المتحدثة باسم السياسية القانونية لحزب اليسار ويسترلوند سنيكر تعتقد أن هذا الحل غير واقعي ومكلف للغاية. فيما شكك وزير العدل مورغان يوهانسون بالفكرة، مشيراً إلى نتائجها في النرويج، حيث قال كلف ذلك دافعوا الضرائب بالنرويج أكثر من 900 مليون كرونة سويدية مقابل 240 سجين خلال سنة واحدة. المصدر: sverigesradio https://www.facebook.com/Aktarr.se/videos/1936974193266883/
