مددت السلطات السويدية، الأربعاء، توقيف المدعي العام السابق في القضاء الإيراني، حميد نوري، الذي يحمل الاسم المستعار ”حميد عباسي“، وذلك بسبب تورطه في ارتكاب جريمة قتل بحق معارضين سياسيين عقب انتصار الثورة الإيرانية في العام 1988. وقال الحقوقي والمحامي كاوه موسوي، في حديث صحافي، إن ”السلطات السويدية مددت توقيف حميد نوري لمدة شهر آخر بسبب التهم الثقيلة الموجهة ضده“، مضيفًا أن ”المدعي العام في السويد يعمل على استكمال القضية“. ووفقًا للحقوقي والمحامي موسوي ”لم تصل المحكمة بعد إلى مرحلة استجواب حميد نوري بشأن قبول التهم أم لا“. وقال الناشط الحقوقي الإيراني المقيم في السويد، إيرج مصداقي، إنه ”تم تمديد مذكرة توقيف السيد نوري حتى 8 يناير المقبل“. وكانت السلطات السويدية اعتقلت حميد نوري، في 9 من نوفمبر الماضي، بسبب تهمة بتورطه في عمليات إعدام المئات من المعارضين السياسيين لنظام المرشد الإيراني الراحل روح الله الخميني. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن إيران أعدمت آلاف المعتقلين السياسيين في أواخر الثمانينيات، ينتمي الكثير منهم إلى جماعات معارضة، وفي مقدمتهم عناصر منظمة ”مجاهدي خلق“ المعارضة، وتنفي إيران وجود سجناء سياسيين أو أعدمت أي سجين من هذا القبيل. وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر العام الماضي إن أدنى التقديرات قدرت عدد الأشخاص الذين أُعدموا بنحو 5000. المصدر وكالات
