Aa
وجهت الشرطة السويدية انتقادات لطريقة تنفيذ ومراقبة قانون حظر التدخين في المقاهي والمطاعم الخارجية، والذي يدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين الأول من شهر تموز يوليو.
ومن بين الانتقادات التي وجهتها الشرطة لقانون حظر التدخين بأن تنظيم عملية المراقبة غير واضحة، ومن غير الواضح الدور الذي يمكن أن تلعبه الشرطة، وكذلك دور الحراس والبديات، في التصرف حيال من يخرقون قانون الحظر في المطاعم أو أمام مداخل المتاجر والأماكن التي يشملها حظر التدخين.
قال المتحدث الصحفي باسم شرطة المنطقة الغربية ستيفان غوستافسون في لقاء مع قسم الأخبار في الإذاعة السويدية إيكوت أعتقد أنه من غير المناسب أن تعطي الشرطة أولوية لشيء من هذا القبيل، وأضاف أنه من المستحيل المقارنة بين إرسال رجال الشرطة من أجل حظر التدخين أو ذاهبها لمنع سرقة لا يمكن أن تستمر لوقت طويل.
بحسب تقرير إيكوت فإن ستيفان غوستافسون ليس الوحيد الذي وجه انتقادات لحقيقة أن قانون حظر التدخين غير واضح، حتى أنه من غير المعروف من هم المشرفون على ذلك في البلديات، وعلى سبيل المثال كم متر يجب أن يبتعد المدخن عن المقهى الخارجي لكي يقوم الموظفون بإخبار المدخن أين يمكنه التدخين.
وفقًا للعديد من مصادر الشرطة تجري المناقشات حاليًا على مستوى دردشة داخلية للوكالة. بينما تعرب الشرطة الميدانية عن قلقها واستياءها من القانون الجديد، فالشرطة وحدها هي التي يحق لها طرد المدخنين الذين يتحدون الحظر خارج المطاعم والمتاجر، وفقًا لستيفان غوستافسون، الذي أضاف إنه من غير المرجح أن تنسحب الشرطة من هذا النوع من البلاغات.
المصدر: sverigesradio
https://www.facebook.com/Aktarr.se/videos/1480775308733514/