افتتح الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، مؤتمر الحوار الوطني في دمشق، مشدداً على أن وحدة سوريا أمر غير قابل للمساومة، مؤكداً أن احتكار الدولة للسلاح ليس رفاهية، بل واجب وفرض لتحقيق الأمن والاستقرار. التحديات مستمرة بعد الثورة وفي كلمته أمام مئات الشخصيات المشاركة في المؤتمر، قال الشرع إن الثورة أنقذت سوريا من الضياع، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة تتطلب عملاً جاداً لإعادة بناء الدولة. وأضاف: "سوريا اليوم عادت إلى أهلها بعد أن سُرقت على حين غفلة". كما شدد على أن هناك جهات داخلية وخارجية انزعجت من انتصار الثورة وفرحة السوريين، داعياً إلى توخي الحذر والتعامل بحكمة مع المرحلة الانتقالية، والعمل على ملاحقة مرتكبي الجرائم التي طالت السوريين خلال السنوات الماضية. تطرق الشرع إلى مستقبل الحكم في سوريا، مؤكداً ضرورة أن تُبنى الدولة وفق احتياجاتها وظروفها الخاصة، بعيداً عن استيراد أنظمة لا تتناسب مع المجتمع السوري أو تحويل البلاد إلى ساحة تجارب لأفكار سياسية مستوردة. أولويات مؤتمر الحوار الوطني شهد المؤتمر مشاركة واسعة من مختلف الأطياف السورية، حيث اجتمع 600 شخصية سياسية، واجتماعية، وخبراء قانونيين لبحث مستقبل البلاد، وسط نسبة حضور بلغت 97%. ومن بين الأولويات المطروحة في المؤتمر: صياغة الدستور الجديد، والذي يعد الملف الأبرز على طاولة الحوار. بناء المؤسسات وإرساء دعائم الحكم المستقبلي. العدالة الانتقالية وضمان الحقوق والحريات العامة. الإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار. تشكيل اللجان وبدء النقاشات المغلقة تم تقسيم المشاركين إلى 6 لجان متخصصة، على أن تعقد جلساتها بشكل مغلق، على أن يتم الإعلان عن مخرجات المؤتمر بشكل رسمي عبر اللجنة التحضيرية. ومن المنتظر أن يصدر بيان ختامي في ختام أعمال المؤتمر، يتضمن التوصيات التي سيتم رفعها إلى رئاسة الجمهورية لوضعها في إطار التنفيذ ضمن المرحلة الانتقالية. سبقت انعقاد المؤتمر سلسلة جلسات تحضيرية شملت جميع المحافظات السورية، حيث تم تنظيم أكثر من 30 لقاء تشاوري لضمان تمثيل كافة مكونات المجتمع السوري في هذا الحدث الوطني. ويأتي مؤتمر الحوار الوطني كخطوة أساسية في مسار إعادة بناء الدولة السورية، وسط تحديات داخلية وخارجية، حيث يعوّل المشاركون على أن يكون هذا الحدث نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر استقراراً وشمولية.