شهدت ديون القروض الدراسية في السويد ارتفاعًا ملحوظًا خلال العقد الأخير، حيث بلغت متوسط ديون المقترضين الجدد 221 ألف كرونة سويدية، مع تسارع الزيادة بشكل خاص خلال العامين الماضيين. ويعود ذلك إلى ارتفاع مبالغ القروض نتيجة التضخم وامتداد فترات الدراسة، على الرغم من أن دخل المقترضين قد ازداد بوتيرة أسرع من ديونهم على مدى السنوات. ارتفاع ملحوظ في الديون الدراسية يُقدَّر عدد الأشخاص الذين لديهم ديون دراسية لدى الهيئة المركزية للدعم الدراسي (CSN) بحوالي مليوني شخص. وتكشف دراسة حديثة صادرة عن CSN أن متوسط ديون المقترضين الجدد ارتفع بشكل مطرد على مدى السنوات، حيث زادت من 117 ألف كرونة عام 2012 إلى 221.6 ألف كرونة في عام 2025، أي بزيادة تجاوزت 29% خلال العامين الماضيين فقط. وأوضحت مالين لوندكفيست، محللة البيانات لدى CSN، أن "الزيادة في متوسط الديون الدراسية كانت متوقعة، نظرًا لأن مبالغ القروض الدراسية مرتبطة بمؤشر الأسعار الأساسي، الذي يعكس تطورات الأسعار في المجتمع. وعند ارتفاع المؤشر، يرتفع الدعم الدراسي تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ قرارات سياسية أدت إلى زيادات إضافية في مبالغ القروض الدراسية، مما جعل الطلاب يعتمدون على الاقتراض بشكل أكبر". ومع ذلك، عند احتساب التضخم، فإن نسبة الزيادة في الديون الفعلية خلال عام 2024 لم تكن أكبر مما كانت عليه بين عامي 2018 و2020. فترات دراسة أطول ومستويات تعليمية أعلى ارتفعت مبالغ القروض الدراسية بنسبة 50% بين عامي 2012 و2024، لكن هذه الزيادة ليست العامل الوحيد الذي ساهم في ارتفاع الديون الدراسية، إذ لعبت فترات الدراسة الأطول والمستويات التعليمية الأعلى دورًا مهمًا في هذا الاتجاه. وأشارت لوندكفيست إلى أن "عدد المستفيدين من الدعم الدراسي لفترات أطول قد زاد، مما أدى بدوره إلى ارتفاع مستوى الديون. فالأفراد الذين بدأوا بسداد قروضهم الدراسية هذا العام حصلوا على دعم دراسي لمدة 17 أسبوعًا أكثر من أولئك الذين بدأوا السداد في عام 2012. كما ارتفعت نسبة المقترضين الذين حصلوا على قروض إضافية خارج نطاق القروض الدراسية الأساسية من 8% إلى 23% بين عامي 2012 و2025، مما ساهم أيضًا في زيادة مستوى الديون". علاوة على ذلك، ازداد عدد الطلاب الذين يتابعون تعليمهم على المستوى ما بعد الثانوي، وهم الفئة التي تتحمل ديونًا أعلى بكثير من أولئك الذين تلقوا تعليمهم الأساسي أو الثانوي فقط. وقد أدى ذلك إلى تأثير ملحوظ على متوسط الديون بين جميع المقترضين. وخلال العامين الماضيين، ارتفعت نسبة المقترضين الجدد الذين تابعوا تعليمهم بعد المرحلة الثانوية من 68% إلى 74%. زيادة الدخل تعزز القدرة على السداد على الرغم من ارتفاع الديون الدراسية، فإن نسبة الامتثال لخطط السداد لا تزال مرتفعة، حيث يقوم غالبية المقترضين بالسداد وفقًا للجدول الزمني المحدد. ومن اللافت أن نسبة السداد قد زادت بين المقترضين الجدد منذ عام 2012. وتوضح لوندكفيست أن "زيادة الديون لم تؤثر سلبًا على القدرة على السداد، لأن الدخل أيضًا شهد ارتفاعًا ملحوظًا. ففي الفترة بين عامي 2012 و2022، زادت متوسط ديون المقترضين الجدد بنسبة 44%، بينما ارتفعت دخولهم بنسبة 53% بين عامي 2013 و2023. وهذا يشير إلى أن نظام الدعم الدراسي لا يزال مستدامًا من الناحية الاقتصادية، حتى مع ارتفاع مستوى الديون". في ظل هذه التطورات، يظل التحدي الرئيسي أمام الطلاب هو تحقيق توازن بين الحصول على التعليم اللازم وتحمل أعباء القروض الدراسية، في وقت تستمر فيه تكاليف المعيشة والرسوم الدراسية بالارتفاع.
