اكتر-أخبار السويد : اعتبارًا من العام المقبل، سيدفع المزيد من العمال الأجانب العاملين في السويد الضرائب هنا. هذا الاقتراح ستضعه الحكومة على طاولة البرلمان اليوم. من المعلوم أن الموظفين السويديين الذين يعملون في دول أخرى يدفعون ضرائبهم في تلك الدول، لذا من المنطقي والعادل أن يدفع العمال الأجانب الذين يعملون في السويد الضرائب هنا، وفقًا لوزيرة المالية ماجدالينا أندرشون. ووفقًا للحكومة، غالبًا ما يكون من الأرخص توظيف موظفين من الخارج لأن العمال المستأجرين لا يدفعون الضرائب في السويد إذا كانوا يعملون نصف عام أو أقل. إذ يوجد شركات أجنبية في صناعة البناء مثلًا وضعت هذا الأمر في نظامها، وفقا للحكومة. ومن المقترح أن يدخل مشروع قانون الضريبة الجديد حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني 2021، وترى وزيرة المالية ماجدالينا أندرشون العديد من الفوائد في الاقتراح الذي تقدمه الحكومة الآن إلى البرلمان. وقالت، "سيعزز هذا القانون حياد المنافسة ورحبت النقابات السويدية به. إذ سيشمل القانون نحو 23 ألف موظف يعملون حاليًا في السويد ولا يدفعون الضرائب هنا. وسيضيف هذا لخزينة الدولة نحو 700 مليون كرونة سويدية كل عام. تعتقد شركات البناء أنه من الجيد أن يكون لها سيطرة أفضل على الشركات الأجنبية، لكن الخبيرة الضريبية في منظمة الصناعة صوفي ويلهلمسون رأت أيضًا مخاطر في الاقتراح. وقالت، "نخشى أن يؤدي هذا الاقتراح في الواقع إلى انخفاض عدد العمال والشركات الأجنبية القادمة إلى السويد." وترفض أندرشون هذه الرؤيا بقولها، "إن كان سبب دخول الشركات الأجنبية إلى السويد هو أن الانخراط في منافسة ضريبية غير عادلة، فهذا بلا ريب ليس عادلاً لشركات البناء السويدية وعمال البناء السويديين. ومن المهم أن تكون هناك ظروف رائعة وعادلة في هذه الصناعة." المصدر sverigesradio
