القضاء السويدي ضدّ السوسيال ومع مساعدة الإيجار بالأسود!

منذ فترة قريبة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في السويد (Högsta förvaltningsdomstolen) قراراً صدم البعض، حيث اعتبرت أنّه ليس من حقّ السوسيال socialstyrelsen أن تمنع المساعدة المالية المتعلقة بالإيجار عن شخص، ولو كان يعيش في شقّة مستأجرة بعقد ثانوي بشكل غير قانوني (إيجار بالأسود).

جاء ذلك على خلفيّة طلب شخص في يوتوبوري منحه مساعدة مادية في الإيجار، وعندما طُلب إليه أن يقدّم ما يثبت موافقة المالك الأصلي للعقار على إيجاره لم يتمكن من ذلك، لم يتمّ الموافقة على عقد بحجّة منع تدفق الأموال إلى السوق السوداء للإيجارات. وبعد وصول الخلاف إلى المحكمة الإدارية العليا جاء الحكم: "ليس هناك في قانون خدمات الرعاية الاجتماعية أو في مراسيم التوجيه الخاصة بها ذكر لحقّها في وقف المساعدة بناء على الالتزام بقواعد الإيجار".

من أجل ذلك تواصلت "أكتر" مع خبيرة الإسكان Åsa Schelin، من منظمة "الإسكان العام في السويد Sveriges Allmännytta" لمناقشة الحكم وتأثيراته.

فرادة القرار وتأثيراته!

تشير Åsa إلى أن الإيجار غير المصرح به ليس فقط مرتبطًا بالنشاط الإجرامي الذي له تأثيرات سلبية على المجتمع بأسره. فعندما تمنح الخدمات الاجتماعية المساعدات المالية للإيجار غير القانوني، يسهم ذلك في السوق السوداء التي نعمل على مكافحتها منذ فترة طويلة. 

الهدف الأساسي للخدمات الاجتماعية هو تقديم المساعدة للأفراد المحتاجين. ولكن، من الضروري العثور على نهج بديل لتحقيق هذا الهدف دون أن تدعم أو تسهل بطريقة غير مقصودة الأنشطة الإجرامية.

تضيف Åsa بأنّه أمر مستفز أن ينتهي المال الذي يدفعه الناس كضرائب في جيوب الأفراد الذين يقوضون السوق القانوني و، في أسوأ الحالات، أيضًا مع المجرمين.

الآثار طويلة الأجل

وفقا لـ Åsa Schelin يعدّ الإيجار في السوق السوداء وضعًا غير مستقر بشكل كبير للعديد من الأفراد. بصفتك مستأجرًا ثانويًا قد تضطر إلى الانتقال دون إشعار، ودفع إيجار غير معقول، والاختباء حيث تعيش لتجنّب الكشف عن الإيجار غير القانوني. 

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ فرص الحصول على سكن آمن تصبح أكثر صعوبة. من الأفضل أن يتم تأجير الشقق التي يتم تأجيرها بشكل غير قانوني من خلال السوق القانوني للأفراد الذين يحتاجون حقاً إلى الإسكان. 

من هنا ترى الخبيرة بأنّ قرار المحكمة خاطئ، فهو يرسل هذا القرار رسالة واضحة بأن الإيجار غير القانوني ليس بالأمر السيء. من الواضح أن الرغبة في الإيجار دون موافقة المالك ستتأثر بذلك، مما قد يؤدي إلى المزيد من الأشخاص الذين ينتهي بهم الأمر في ظروف سكن غير آمنة.

كيف يمكن للمتورطين في الإيجار بالأسود الانتقال للترتيب القانوني؟

توصي الخبيرة Åsa كل من يستأجر بعقد ثانوي أن يفعل ذلك بإذن مالك العقار. تقول: "تأكد دائمًا من وجود اتفاقية تأجير ثانوي مكتوبة تتضمن موافقة مالك العقار". 

الإيجار المرتفع مشكلة أخرى في التأجير بالأسود، خاصة أنّ القانون يجرّم ذلك. لهذا تنصح الخبيرة أيضًا أن يتمّ الاتصال بمالك العقار للتحقق من تكلفة الإيجار. ففرض إيجار غير معقول للتأجير الثانوي غير قانوني، لذا هذه هي أيضًا طريقة للتأكد من أنك لا تدفع أكثر مما ينبغي.