مع اقتراب العام الجديد، ستشهد السويد تطبيق مجموعة من القوانين الجديدة اعتباراً من 1 يناير 2025، تشمل مجالات مختلفة مثل البيئة، الضرائب، والعدالة، مع تغييرات تهدف إلى تعزيز الحوكمة والتنظيم في المجتمع. شهادات الشهود مجهولة الهوية بموجب القانون الجديد، يمكن للشهود الإدلاء بشهاداتهم بشكل مجهول في قضايا تتعلق بجرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين أو أكثر. يهدف هذا الإجراء إلى حماية الشهود وأسرهم من التعرض لأي تهديدات أو جرائم خطيرة. إلغاء تصاريح الفنادق لم يعد افتتاح الفنادق أو النزل يتطلب تصريحاً خاصاً، لكن يجب على أصحاب هذه المنشآت تقديم إخطار مسبق للشرطة قبل بدء النشاط التجاري. إعادة تدوير النفايات النسيجية سيُطلب من الأفراد والشركات فصل النفايات النسيجية عن غيرها وتسليمها إلى نقاط التجميع البلدية. يشمل ذلك الملابس، الأقمشة المنزلية، الحقائب، والإكسسوارات المصنوعة من النسيج. زيادة نقاط شحن السيارات الكهربائية ستُلزم المباني الدافئة غير السكنية التي تحتوي على أكثر من 20 موقفاً للسيارات بتوفير نقطة شحن واحدة على الأقل للسيارات الكهربائية. يُطبق هذا القرار على كل من المباني الجديدة والقائمة حالياً، مع عدم اشتراط أن تكون النقاط متاحة للاستخدام العام. إبلاغ مصلحة الضرائب عن إجازات رعاية الأطفال أصبح من واجب أصحاب العمل تقديم تقارير شهرية إلى مصلحة الضرائب عن أي إجازات رعاية أطفال (VAB) أو إجازات والدية يتمتع بها الموظفون. تعزيز حقوق الأطفال سيتم تعديل قانون الأحوال الشخصية لضمان حماية أفضل للأطفال من العنف والإساءات. ستُعطى الأولوية لما يصب في مصلحة الطفل عند اتخاذ قرارات الحضانة أو الإقامة أو الزيارات. تخفيضات ضريبية ستخفض الضرائب على البنزين والديزل، كما سيتم تعزيز الخصومات الضريبية للأجور. بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المرتفع، ستنخفض الضرائب الهامشية من خلال إلغاء تخفيض الخصم التدريجي على الضرائب. كما ستنخفض الضرائب على المتقاعدين. قيود على قروض بدون ضمانات ستنخفض تدريجياً الخصومات الضريبية على فوائد القروض غير المضمونة (Blancolån)، لتصبح 50% في العام 2025، على أن يتم إلغاؤها بالكامل بحلول 2026. تقييد خصومات ضريبية سيعود سقف الخصم الخاص بخدمات التجديد والإصلاح (ROT) إلى 50,000 كرونة، بعد أن كان 75,000 كرونة بشكل مؤقت. كما سيتم دمج سقفي الخصومات لخدمات (ROT) و(RUT) ليصبح السقف الإجمالي 75,000 كرونة اعتباراً من العام الجديد. هذه التغييرات تهدف إلى تنظيم العديد من القطاعات وتخفيف العبء على الأسر مع تعزيز استدامة الموارد في البلاد.