المحكمة العليا تقول "لا" لحظر ارتداء الحجاب

رفضت المحكمة العليا حظر ارتداء الحجاب في بعض البلديات وسط مطالبة من كلّ من حزب المحافظين وحزب ديمقراطيو السويد بحظر ارتدائه من قبل الفتيات حتى صف السادس في بلدية Staffanstorp  في مقاطعة سكونه عام 2019. إضافةً إلى مُطالبة بلدية Skurup بحظر ارتدائه أيضاً. فوفقاً للمحكمة الإدارية العليا، لا يوجد دعم قانوني للبلديات لحظر ما يسمى بالحجاب والملابس المماثلة في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية التابعة للبلديات.

هذا وطالبت بلدية Staffanstorp فرض حظرٍ على ارتداء الحجاب للأطفال في مرحلة الحضانة والمدرسة الابتدائية حتى الصف السادس. في حين طالبت Skurup بحظر ارتداء الحجاب من قبل كلٍّ من الموظفين والطلاب في مدارسها للمرحلة الابتدائية. وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان كان قد رفض سابقاً مقترحات حظر الحجاب، وذكرت اللجنة الدستورية أن التشريع الذي يحظر ارتداء الحجاب في المجتمع أو يمنع الأطفال من ممارسة بعض الأنشطة بناءً على ذلك، يُعتبر غير مناسب.

يُذكر أن البلديّتان قامتا بمتابعة هذه القضية بشكل قانوني لعدة سنوات. إلا أن المحكمة العليا توصلت في قرارها السابق إلى نتيجة مفادها أن حظر الحجاب الذي تريد البلديات تطبيقه يتعارض مع النص الدستوري الخاص بالحرية الدينية ومع الاتفاقية الأوروبية. مشيرةً إلى أن القانون يتضمن حرية التعبير عن الانتماء الديني، الذي تلعب الملابس فيه دوراً كبيرا. وفي هذا الصدد، أكّد القاضي أولريك فون آيس في بيان صحفي له، إن تقييد الحق في ارتداء الحجاب يترتب عليه آثار سلبية على الأفراد، كما يُعتبر تقييداً لحرية التعبير.