أعلنت المحكمة الإدارية العليا أنها ستعيد النظر في القرار الذي اتخذته الشرطة السويدية في أبريل (نيسان) 2022، حين قررت إيقاف عملية حرق المصحف التي خطط لها السياسي اليميني المتطرف، راسموس بالودان، في كلاً من مدينتي نورشوبينغ (Norrköping) ولينشوبينغ (Linköping)، وذلك خوفاً من الاضطرابات المتوقعة. وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت سابقاً حكماً يؤكد أن الشرطة قد أخطأت في إيقاف هذه الحادثة المثيرة للجدل، معتمدة في حكمها على ما يُعرف بقانون النظام العام.وبالرغم من أن محكمة الاستئناف قد أصدرت حكماً في البداية يشير إلى أن الشرطة قد أخطأت في قرارها بإيقاف حرق المصحف، إلا أنه بعد ذلك تم نقض هذا القرار. وبحسب المحكمة، لا يمنح قانون النظام العام الشرطة السلطة لإلغاء التجمعات العامة بسبب الاضطرابات المتوقعة أو التي حدثت بالفعل.لذلك، قررت المحكمة الإدارية العليا أن تنظر في ما إذا كان قرار الشرطة متوافقاً مع القانون أم لا. وسنوافيكم بالمستجدات حال ورودها.