المفوضية الأوروبية تتّجه إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل دول الاتحاد
سياسةAa
اكتر-أخبار أوروبا.. على الرغم من إجراءات الإغلاق التي اعتمدتها الدول الأوروبية في ظل مواجهة فيروس كورونا سوى أن بعض المهنيين استمروا في عملهم، ومنهم عمال المحلات التجارية الخاصة بالمواد الغذائية وعمال النظافة و توصيل الطلبات لكن هذه الفئة العاملة تتقاضى رواتب زهيدة جدا.
كشف وباء كورونا عن تفاوت في الأجور ومن أجل ذلك أطلقت المفوضية الأوروبية مشاورات يوم الأربعاء مع الشركاء الاجتماعيين حول تحديد الحد الأدنى للأجور في جميع الدول الأعضاء.
وقالت المفوضية في بيان "تضرر الاتحاد الأوروبي بشكل خاص من وباء الفيروس التاجي وكانت للأمر تداعيات اقتصادية سلبية على الدول الأعضاء والشركات كما على دخل العمال وأسرهم." .
وأضاف البيان أن "ضمان حصول جميع العاملين في الاتحاد الأوروبي على حياة كريمة أمر ضروري للتعافي وكذلك لبناء اقتصادات عادلة ومرنة وأن الحد الأدنى للأجور له دور مهم في حياة المواطنين المعيشية".
وبحسب يوروستات، وكالة الإحصاء الرسمية للاتحاد الأوروبي، فإن 21 دولة من أصل 27 دولة في التكتل لديها حد أدنى للأجور لكن مستوياته تختلف بشكل كبير.
عادة ما يكون الحد الأدنى للأجور الشهرية أقل من 600 يورو في مناطق شرق أوروبا وفوق 1500 يورو في شمال غرب الاتحاد الأوروبي. وصل أدنى حد أدنى للأجور داخل دول الاتحاد في بلغاريا، فحسب إحصاءات يناير الماضي كان الحد الأدتى للأجور عند 312 يورو وفي لاتفيا 430 يورو ورومانيا 466 يورو.
ويصل الحد الدنى للأجور في لوكسمبورغ الى 2142 يورو وهي تحتل المرتبة الأولى في هذا التصنيف تليها أيرلندا 1656 يورو في المركز الثاني ثم هولندا 1636 يورو في المركز الثالث. هذه البلدان لديها حد أدنى للأجور أعلى من بلجيكا مثلا والتي احتلت المركز الرابع في هذا التصنيف بحد أدنى للأجور يقدر بـ 1626 يورو تليها ألمانيا في المركز الرابع وفرنسا في المركز الخامس.
ارتفع الحد الأدنى للأجور في عام 2020 في معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفقًا لأحدث تقرير نشرته الخميس المؤسسة الأوروبية لتحسين ظروف المعيشة والعمل.
يانا توم نائب في البرلمان الأوروبي ومقرر البرلمان الأوروبي بشأن اقتراح الحد الأدنى للأجور تقول: "ليست هناك حاجة للاستمرار في إصدار توصيات لا ينفذها أحد، لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى أن تكون هذه الأشياء ملزمة ومن الواضح تمامًا أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يضمن للناس ظروف عمل لائقة على الأقل".
وأشار تقرير أصدرته المؤسسة الأوروبية لتحسين ظروف المعيشة والعمل إلى رفع الحد الأدنى القانوني للأجور في معظم دول الاتحاد الأوروبي لعام 2020. وكانت المعدلات الخاصة بالرواتب عرفت زيادات كبيرة في الدول الأعضاء بما في ذلك بولندا بنسبة 17 ٪ وسلوفاكيا 12 ٪ وجمهورية التشيك بنسبة 11 ٪.
وفقًا لـ المؤسسة الأوروبية لتحسين ظروف المعيشة والعمل 9 ٪ من القوى العاملة في الاتحاد الأوروبي استفادت من الحد الأدنى للأجور في عام 2017 مع احتمالية أن تكون النساء أكثر من الرجال. ووصلت النسبة إلى 10% في بلجيكا في حين تبلغ هذه النسبة حوالي 3% وهي أدنى نسبة في السويد والدنمارك وهولندا. وأخيرا كشف التقرير أن من بين العمال الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور 70% منهم يقولون انهم يواجهون صعوبة في تغطية نفقاتهم.