أظهرت دراسة جديدة من Matpriskollen أن أسعار المواد الغذائية الأرخص قد شهدت الزيادة الأكبر في السويد خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار موجة التضخم الحالية. تم تنفيذ هذه الدراسة على نحو 17,000 منتج تم بيعها في متاجر مختلفة في السويد، وتم مقارنة أسعار هذه المنتجات في 1 يناير 2022 و 24 نوفمبر 2024. وبحسب أوله مازور، المدير التنفيذي لـ Matpriskollen، فإن المنتجات الأقل سعرًا شهدت أكبر الزيادات من حيث النسبة المئوية. وقد صنفت الدراسة المنتجات إلى مجموعات تتراوح بين 0 و 60 كرونة سويدية، مع تخصيص مجموعة منفصلة للمنتجات التي يزيد سعرها عن 60 كرونة. والنتيجة كانت واضحة؛ كلما انخفض السعر، زادت النسبة المئوية للزيادة، باستثناء مجموعة بين 54 و59 كرونة، حيث توجد منتجات مثل القهوة، السمك، وزيت الزيتون التي شهدت زيادات ملحوظة في أسعارها. وأوضح مازور قائلاً: "إن الزيادة النسبية على المنتجات الأرخص أكبر من تلك التي تشهدها المنتجات الأغلى. بالإضافة إلى ذلك، من الشائع في تسعير المنتجات أن يتم رفع السعر ليصل إلى رقم ينتهي بـ 90 أو 95." "التضخم الرخيص" الزيادة الكبيرة في الأسعار على المنتجات الأرخص ليست ظاهرة فريدة في السويد، بل تم الإبلاغ عنها أيضًا في تقارير دولية مثل Financial Times. وقد تم طلب هذه الدراسة من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي للحصول على فكرة واضحة عن الوضع في السويد. وأشار ميكايل دامبري، عضو البرلمان ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية، إلى أن هذا الأمر له تداعيات هامة قائلاً: "لقد تابعنا ظاهرة 'التضخم الرخيص' على المستوى الدولي، ونحن سعداء لأننا الآن لدينا دراسة تظهر أنها أثرت أيضًا على السويد." وأضاف دامبري: "نعلم أن الأشخاص ذوي الدخل المحدود هم من يتأثرون أكثر بالتضخم، لكنهم الآن يتعرضون لزيادة مضاعفة في الأسعار، خصوصًا في فئات المنتجات الأرخص." وفيما يتعلق بمنهجية الدراسة، أكد مازور أن Matpriskollen لم تدرس سلوكيات الشراء لدى الأفراد. وأضاف: "افتراضنا هو أن الأشخاص الذين لا يملكون الكثير من المال يميلون لشراء المنتجات الأرخص، لكننا لا نملك بيانات دقيقة عن سلوكيات الشراء، وقد يكون من الضروري أخذ هذا الجانب بعين الاعتبار قبل استنتاجات أوسع." هذه الظاهرة تعتبر بمثابة ناقوس خطر يلفت انتباه صناع القرار السياسي في السويد، حيث أنها تُبرز أثر التضخم على فئات المجتمع الأضعف اقتصاديًا.