الناشطين الأكراد في السويد… كبش فداء الانضمام للناتو؟

اعتقد بولنت كينيس أنه بمجرد وصوله إلى السويد سيكون في مأمن، حيث سبق وحوكم رئيس التحرير السابق لصحيفة Today's Zaman لانتقاده الرئيس التركي، وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان في عام 2016، كان يعلم أن حملة القمع ضد المعارضين السياسيين ستكون قاسية، لذلك قام بتهريب نفسه خارج تركيا، وقال كينيس بعد أن وصل إلى ستوكهولم: "أخذت نفساً عميقاً وقلت، حسناً، الآن الخطر أصبح ورائي"، لكن يبدو أن هذا الارتياح كان مؤقتاً.

في فبراير / شباط، أبلغت السلطات السويدية كينيس، أن الحكومة التركية تطالب بتسليمه، وأنه سيحتاج إلى أن يبرر أمام المحكمة سبب حاجته إلى الحماية في السويد، وما تزال قضيته معروضة حالياً على المحكمة العليا في السويد.

وازدادت المخاطر في 18 مايو / أيار، عندما أعلنت الحكومة التركية أنها ستقف في وجه انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو ما لم يتخذ البلدان عدداً من الإجراءات، بما في ذلك تسليم قوائم الأشخاص الذين يعتبرهم أردوغان "إرهابيين".

على الرغم من سماح الزعيم التركي في نهاية الأمر ببدء عملية الانضمام من خلال مذكرة ثلاثية تم توقيعها خلال قمة الناتو التي أقيمت في مدريد في يونيو / حزيران، إلا أنه أكد أن باب التحالف سيبقى مغلقاً ما لم تفي السويد بوعدها بإرسال 73 شخصاً متهماً.

تنفي الحكومة السويدية هذه المزاعم، بالتالي ليس من الواضح ما هي الأسماء التي ربما تم تسليمها للسلطات السويدية كجزء من المطالب التركية، لكن كينيس متأكد من شيء واحد: أياً كانت القائمة، فمن المحتمل جداً أنه موجود فيها، حيث وجد اسمه بين "الإرهابيين المشتبه بهم في أنقرة" أثناء بحثه باستخدام حاسوبه الخاص، ويقول إن النظام اتهمه بارتكاب العديد من الجرائم، وسيكون من المستحيل جسدياً ارتكابها جميعاً، ونفى المزاعم التي تتحدث عن كونه من أنصار فتح الله غولن الذي وصفه أردوغان بأنه إرهابي.

يؤكد كينيس أنه "مجرد صحفي وأكاديمي" يجرؤ على الانتقاد، وأنه لا ينتمي إلى أية منظمة سياسية، ويقول بحزن: "أعتقد أنه ليس من الضروري أن تضع الحكومة السويدية هذه المسألة في عملية قضائية، لكنهم فعلوا"، وأضاف أنه في ظل الظروف العادية، لن يشك في أن نتيجة قضيته ستكون إيجابية، لكنه لم يعد متأكداً من ذلك بعد أن غيرت السويد حيادها.

لا يقف كينيس لوحده، حيث هنالك أيضاً البرلمانية السويدية ذات الأصول الكردية الإيرانية، أمينة كاكابافيه، التي أعربت عن قلقها بشأن تعاملات السويد الحالية مع أردوغان، وتخشى أن يكون هنالك عمليات ترحيل وتسليم للأفراد المستضعفين لتركيا، على الرغم من تعهد الحكومة السويدية بعدم تغيير ممارساتها الحالية.

لطالما كانت كاكابافيه هدفاً لغضب أردوغان، الذي وصفها بـ"الإرهابية" لدعمها الجماعات الكردية، وتقول أنه في الأيام الأخيرة، وصفتها وسائل الإعلام الحكومية التركية بأنها عضوة في حزب العمال الكردستاني PKK، الذي تم تصنيفه رسمياً كمنظمة إرهابية من قبل جميع حكومات الاتحاد الأوروبي، ولكنها رفضت هذه المزاعم، ووصل الأمر إلى حد طلب سفير تركيا في السويد تسليم كاكابافيه، رغم أنها ليست تركية.

وتقول البرلمانية إن هاتفها يتلقى مئات الاتصالات من الناس القلقين عليها وعلى أمنها، وبشكل خاص عند سفرها خارج السويد، حيث تخشى أن وجودها في إحدى قوائم أردوغان سيكون خطراً للغاية لأن الحكومات الصديقة للرئيس التركي يمكن أن تقبض عليها في الخارج.

على الرغم من أن قلة من الناس يعتقدون أن سياسة اللجوء السخية في السويد ستتغير بسبب مطالب أردوغان، إلا أن هنالك نقطة مذكورة ضمن المذكرة الموقعة ستجبر السويد على إجراء بعض التغييرات، حيث تنص المادة الخامسة من المذكرة على ما يلي: "تلتزم فنلندا والسويد بمنع أنشطة حزب العمال الكردستاني وجميع المنظمات الإرهابية الأخرى وامتداداتها، فضلاً عن الأنشطة التي يقوم بها الأفراد في الجماعات أو الشبكات المرتبطة بهذه المنظمات الإرهابية المستوحاة منها، وتوافق تركيا وفنلندا والسويد على تكثيف التعاون لمنع أنشطة هذه الجماعات الإرهابية".

هذا وتواجدت كاكابافيه في إحدى مظاهرات نهاية الأسبوع في ستوكهولم، والتي كانت مليئة بأعلام حزب العمال الكردستاني، ويقول المحلل من المعهد السويدي للشؤون الدولية، أراس ليند، إنه يعتقد أن أنصار حزب العمال الكردستاني سيواصلون تحدي التزام الحكومة السويدية وقدرتها على تنفيذ هذا الجانب من الاتفاقية مع تركيا.

يشتبه ليند في أن كل ذلك ليس إلا حيلة من أردوغان لتوجيه أنظار الشعب التركي للخارج، بينما يرشح نفسه للانتخابات القادمة، قائلاً: "أعتقد أنها محاولة لتحويل التركيز عن التضخم المرتفع للغاية الذي يجعل من الصعب للغاية على الناس أن يعيشوا الحياة اليومية، وعن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة"، حيث يكافح حزب العدالة والتنمية الذي يتبع إليه أردوغان، ويضيف: "أعتقد أن السويد ستستمر في معالجة طلبات التسليم بناءً على القانون السويدي والقانون الدولي، لا أعتقد أننا سنرى أي تغيير عندما يتعلق الأمر بهذا، وأعتقد أيضاً أن تركيا تتفهم هذا بطريقة ما".

لن يحين موعد الانتخابات التركية قبل نحو عام تقريباً، وهذا وقت طويل بالنسبة للسويد لتنتظر مسألة عضوية الناتو، ويأمل كينيس ألا يضطر إلى الانتظار كل هذا الوقت لمعرفة مصيره، ويتوقع أن يعلم بحلول شهر سبتمبر / أيلول ما إذا كان بإمكانه البقاء بأمان في السويد أم أن حياته الكريمة ستنتهي بالترحيل.