تسعى الحكومة النرويجية لفرض حد أدنى للعمر، يبلغ 15 عامًا، لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال تعديل قانون حماية البيانات الشخصية.وقال رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره (Jonas Gahr Støre)، لصحيفة "في جي" (VG): "هذا الإجراء يبعث رسالة قوية. الأطفال يجب حمايتهم من المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن نتحدث هنا عن مواجهة شركات التكنولوجيا العملاقة لعقول الأطفال الصغار".في الوقت الحالي، ينص قانون حماية البيانات الشخصية على أن الشخص يجب أن يبلغ من العمر 13 عامًا حتى يتمكن من الموافقة على جمع وسائل التواصل الاجتماعي لبياناته الشخصية. وترغب الحكومة الآن في رفع هذا الحد العمري إلى 15 عامًا.وأضاف رئيس الوزراء: "نحن ندرك أن هذه خطوة صعبة، إذ أن هناك قوى قوية تقاوم هذا التغيير، ولكن هذا هو بالضبط المكان الذي يحتاج فيه التدخل السياسي".