قررت الحكومة السويدية فتح تحقيق حول إمكانية وقف المساعدات المالية والاقتصادية المقدمة للأهالي الرافضين لفكرة التعاون مع الخدمات الاجتماعية.وفي مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية السويدية كاميلا والترسون غرونفال: إنه "عندما يرفض الأهالي التعاون مع الخدمات الاجتماعية، فمن المهم أن نتبع طرق أخرى".وأضاف كريسترسون: أنه "سيتم فرض عقوبات اجتماعية ومالية للأهالي الذين يرفضون قبول المساعدات الاجتماعية، والتحقيق سيكشف ما هي العقوبة المناسبة لهذه الحالة، وأعتقد أنه بهذه الطريقة سيبدأ الأهالي باحترام قواعد الخدمات الاجتماعية".وتابع كريسترسون: "الأهالي مجبرون على قبول المساعدة والدعم، لأنها تعتبر نقلة نوعية في قضايا حقوق الطفل"، مشيراً إلى إمكانية تدخل الخدمات الاجتماعية في المستقبل القريب في حال اكتشاف وجود خطر على الأطفال فيما يتعلق بانضمامهم إلى العصابات الإجرامية.