طلبت النيابة العامة السويدية مساعدة قانونية دولية في التحقيقات الجارية بشأن حادثة إطلاق النار المروعة التي وقعت في مدرسة ريسبيرسكا في أوربرو ، وفقًا لما أعلنه المدعي العام بير إريك رينسيل. ولم تكشف النيابة عن طبيعة المساعدة المطلوبة أو الدولة التي تم التوجه إليها بطلب المساعدة. تحقيق مستمر دون مشتبه بهم جدد يتولى بير إريك رينسيل القضية حاليًا بصفة مؤقتة بدلًا من المدعية العامة إليزابيث أندرسون، لكنه رفض الإفصاح عن سبب اللجوء إلى المساعدة القانونية الدولية أو نوعها. ومع ذلك، أكد أنه لا يوجد حتى الآن أي مشتبه به آخر في القضية إلى جانب منفذ الهجوم الذي لقي مصرعه. وصرّح المدعي العام في رسالة إلكترونية لوكالة الأنباء السويدية (TT) قائلاً: "لا أريد التعليق على نوع المساعدة القانونية المطلوبة، لكن يمكنني توضيح أن قيادة التحقيق قد عادت مجددًا إلى الشرطة، مما يعني أنه لا يوجد أي شخص مشتبه به بشكل رسمي حاليًا. كان تدخل النيابة العامة مؤقتًا لوجود صلاحيات قانونية معينة تتعلق بطلب المساعدة القانونية الدولية." وبحسب صحيفة داغنس نيهيتر، فقد تدخلت النيابة العامة رسميًا في التحقيقات يوم 13 فبراير، وبعد خمسة أيام، في 18 فبراير، تم إرسال طلب المساعدة القانونية إلى جهة خارجية. كانت المدعية العامة إليزابيث أندرسون قد قررت إعادة قيادة التحقيقات إلى الشرطة نظرًا لوفاة المشتبه به الرئيسي، ريكارد أندرسون. وأوضحت في بيان رسمي أن "لا يوجد سبب لاستمرار قيادة التحقيقات من قبل النيابة العامة، لكن نظرًا لأننا نحقق فيما إذا كان المشتبه به قد تصرف بمفرده، فقد طلبت من الشرطة إبلاغي بالمستجدات في التحقيق." ما هي المساعدة القانونية الدولية في القضايا الجنائية؟ تشير المساعدة القانونية الدولية في القضايا الجنائية إلى تعاون بين السلطات القضائية في السويد ودول أخرى لتبادل المعلومات والأدلة التي تساعد في التحقيقات. ويمكن أن تشمل هذه المساعدة أمورًا مثل إجراء استجوابات، وتحليل بيانات جنائية، واعتراض الاتصالات، أو إجراء فحوصات طبية شرعية لجثة المشتبه به.