شهدت السويد انخفاضاً كبيراً في معدلات العنف باستخدام الأسلحة النارية خلال عام 2024، وفقاً لبيانات أولية صادرة عن الشرطة السويدية. تُظهر الإحصائيات أن عدد حوادث إطلاق النار قد تراجع بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، مع انخفاض عدد المصابين بالرصاص إلى النصف. جهود متكاملة تفسر الانخفاض يرى خبير الجريمة مانّيه جيريل أن الجهود المشتركة بين السياسيين والشرطة قد تكون وراء هذا التراجع. وقال جيريل لقناة «تي في 4» الإخبارية: «يمكن أن تُعزى بعض أسباب الانخفاض إلى الجهود المكثفة التي بذلتها السلطات في السنوات الأخيرة لمعالجة المشكلة». رغم ذلك، لا تزال السويد تواجه تحديات تتعلق بالعنف المسلح، الذي لفت انتباه المجتمع الدولي ودفع بعض الدول المجاورة إلى تشديد الرقابة على حدودها مع السويد. ومع ذلك، يبدو أن الوضع يسير نحو التحسن، حيث أظهرت الإحصائيات انخفاض حوادث إطلاق النار إلى مستويات مقاربة لما كانت عليه في عام 2017. عدد أقل من القتلى والجرحى بحسب بيانات الشرطة، وقعت 254 حادثة إطلاق نار في السويد حتى نهاية نوفمبر الماضي، أسفرت عن مقتل 39 شخصاً وإصابة 53 آخرين. وفي ديسمبر، قُتل شخصان آخران في حوادث مشابهة، وفقاً لما نقلته وكالة «تي تي» السويدية. رغم التحسن الملحوظ، فإن أسباب هذا الانخفاض لا تزال غير واضحة بشكل كامل. ويشير جيريل إلى أن الإصلاحات السياسية الكبيرة التي أُجريت على النظام القضائي قد لعبت دوراً مهماً في ذلك. وأضاف: «تم تنفيذ العديد من الخطوات السياسية والقضائية خلال العقد الماضي، والتي ركزت بشكل كبير على التصدي لهذه الظاهرة». لكنه حذر من احتمالية ظهور نزاعات جديدة في المستقبل، قائلاً: «هناك مخاوف من عودة مئات المراهقين، الذين تم اعتقالهم بسبب تورطهم في جرائم العنف الجماعي، إلى الشوارع خلال السنوات المقبلة، مما قد يؤدي إلى اندلاع صراعات جديدة». تأثير محدود للتشريعات الأخيرة من جانبه، يرى عالم الجريمة سفين غراناث أن التشريعات الجديدة، بما في ذلك القوانين الصارمة والعقوبات المشددة، كان لها تأثير محدود على معدلات الجريمة. وأوضح في حديثه لصحيفة «داغنز نيهيتر» أن هذه التغييرات لم تُحدث أثراً كبيراً بعد، نظراً لأنها لم تُطبق لفترة كافية لتظهر نتائجها. وأشار غراناث إلى أن أحد الإصلاحات التي ساهمت فعلياً في الحد من العنف هو رفع الحد الأدنى للعقوبة في جرائم الأسلحة الخطيرة منذ عام 2018، مما يؤدي إلى الاحتجاز التلقائي للمشتبه بهم. وأضاف: «بخلاف ذلك، فإن التحسينات التي أُجريت على الأساليب الشرطية التقليدية كانت فعالة إلى حد كبير».