انخفضت أسعار الكهرباء في شمال السويد وجنوبها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عما كانت عليه خلال الشهر المنصرم، ما أثر إيجابياً على التضخم في البلاد مسبباً تراجعه وهو ما كان موضع ترحيب من قبل البنك المركزي في السويد.هذا وقد ساهم انخفاض أسعار الغاز في أوروبا، والطقس الملائم لطاقة الرياح والطاقة المائية، وانخفاض استهلاك الكهرباء بشكل كبير في هذا الانخفاض.وبالإضافة إلى كونها أخباراً مبهجة للأسر والشركات بشكل عام، إلا أنها تضع الكثير من الضغط على المعدل العام لزيادة الأسعار، أي التضخم. ويقول كبير المحللين في شركة نورديا Nordea، توربيورن إيزاكسون: «هذه تأثيرات كبيرة».مع ذلك، إن استمرت المؤشرات الجيدة ولم تحدث أي صدمة في أسعار الكهرباء نهاية الشهر الحالي، فإن الأمور ستكون على ما يرام.هذا ويؤثر سعر الكهرباء بشكل كبير على عمليات تسوّق الأسر، بمعدل 3% أو أكثر، وفقاً لطريقة الإحصاء السويدية في قياس التضخم. كما أن هنالك أيضاً تأثير غير مباشر ما يجعل من الصعب معرفة الحجم الدقيق للتأثير.ومع ذلك، فإن انخفاض سعر سوق الأسهم في نورد بول لن يكون له تأثير كامل على التضخم. ومع أن نصف الأسر لديها اتفاقيات أسعار كهرباء ثابتة، إلا أنها لن تمثل سوى نقطة مئوية واحدة أو أكثر في حال أخذ التأثيرات غير المباشرة بالحسبان. ولذلك قد يكون ذلك سبباً في تراجع التضخم بمعدل 10% هذا الشهر.يقول إيزاكسون: «إذا رفعت أسعار الكهرباء تضخم CPIF في آب وأيلول، بنسبة 1.6-1.7 نقطة مئوية، فلن يتعدى تأثير الانخفاض الحالي سوى أقل من نقطة مئوية واحدة الآن في أكتوبر/تشرين الأول».من المحتمل أن يكون هذا الانخفاض مؤقتاً، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار الكهرباء هذا الشتاء مرة أخرى عندما يرتفع استهلاك الكهرباء في السويد وبقية أوروبا. لكن يقول إيزاكسون: «لكنها بصيص صغير من الضوء»، ويتابع قائلاً: «وربما يمكن تجنب الأسعار الهائلة حقاً».