بسبب قانون التجسس السويد تتراجع بمؤشر حرية الصحافة

تزامناً مع إحياء "اليوم العالمي لحرية الصحافة" الموافق 3 مايو/ أيار من كل عام، أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية تقريرها السنوي الخاص بالتصنيف العالمي لحرية الصحافة، والذي أظهر تراجع السويد مرتبة واحدة واحتلالها المرتبة الرابعة.

ويعود السبب وراء تدهور حرية الصحافة وسلامة الصحفيين في السويد إلى القانون الجديد ضد التجسس الأجنبي الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني من هذا العام. 

فالقانون، الذي يجرم الكشف عن معلومات يمكن أن تضر بعلاقة السويد مع دول أو منظمات أخرى، كان له تأثير كبير على الصحافة السويدية.

الصحفي السويدي محروم من حرية التعبير

عندما يتعلق الأمر بسلامة الصحفيين، يبدو الأمر أسوأ بكثير، إذ تراجعت السويد ثمانية مراكز لتحتل المرتبة 40، خلف دول مثل جامايكا والنيجر.

ويقول إريك هالكيير رئيس مراسلون بلا حدود السويدي: "إنه أمر خطير للغاية، هذا يعني أن التهديدات والكراهية متزايدة. ونلاحظ أيضاً أن الصحفيين بحاجة الآن إلى التواصل مع الشرطة، التي تدخلت بعنف في عدة مناسبات العام الماضي وأوقفت الصحفيين عن عملهم ومصادرة معداتهم بدلاً من حمايتهم".

ويأمل إريك أن يوفر القانون الذي تم تقديمه مؤخراً بشأن تطبيق عقوبات صارمة على جرائم المرتكبة ضد الصحفيين مزيداً من الحماية. فإذا تمت الموافقة على القانون، يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس/آب من هذا العام.

واختتم حديثه: "يجب على الشرطة الآن التفكير ملياً في كيفية تحسين عملهم لدعم الصحفيين في الميدان، بدلاً من جعل عملهم أكثر صعوبة".
وفي بداية العام، صوت البرلمان السويدي لصالح القانون الذي يجرم التجسس الأجنبي، والذي يفيد بأن أي شخص ينشر معلومات سرية يمكن أن تؤثر على علاقات السويد بدول ومنظمات دولية يعتبر أنه ارتكب جريمة جنائية قد تصل عقوبتها كحد أقصى إلى 4 سنوات.