في ظل ازدياد الأعطال الفنية التي تصيب خدمات الدفع الرقمية Swish وBank-ID، وجهت هيئة البنك المركزي السويدي (ريكس بنك) انتقاداً لاحتكار هذه الخدمات للسوق المحلي، مطالبةً بضرورة تعزيز المنافسة وفتح المجال أمام مزيد من الابتكار والبدائل التقنية. وسُجلت خلال العام الماضي وحده 180 حادثة تقنية أثرت على وصول المستخدمين إلى خدمة Swish، وكان آخرها تعطل الخدمة لأكثر من ثلاث ساعات يوم الخميس الماضي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول موثوقية هذه الأنظمة. وقالت إلين ريتولا، رئيسة وحدة تحليل المدفوعات في البنك المركزي السويدي، في تصريح نقلته هيئة الإذاعة السويدية SVT: «يجب أن ترتقي سوق المدفوعات السويدية بمستوى المنافسة. الاعتماد على مزود واحد فقط يجعلنا عرضة للخطر في حال تعرض ذلك المزود لأي خلل أو هجوم». الاحتكار يضعف الابتكار وحذرت ريتولا من أن احتكار السوق من قبل مزود رئيسي واحد أو اثنين يؤدي إلى تراجع الابتكار وتباطؤ تطوير الخدمات الرقمية، مشيرة إلى أن غياب الخيارات أمام المستخدمين يعرضهم لأزمات متكررة. وأضافت: «في حال تعطل النظام الوحيد المتوفر، فإن المستخدمين لا يجدون بديلاً فورياً، ما يعكس ضعف البنية التحتية الرقمية عند الأزمات». من جهتها، أكدت جمعية البنوك السويدية أن تعزيز المنافسة وحده لا يكفي لمعالجة المشكلات الحالية، موضحةً أن التحديات الأمنية التي تواجهها خدمات مثل Bank-ID ليست مرتبطة بالمزودين بقدر ما هي مرتبطة بتزايد الهجمات السيبرانية وتعقيدها. وقال متحدث باسم الجمعية: «جميع الخدمات الرقمية، بغض النظر عن الجهة التي تديرها، تواجه تحديات مشتركة عندما يتعلق الأمر بالتصدي لهجمات إلكترونية منظمة». تهديدات سيبرانية متصاعدة وتُعزى الأعطال المتكررة في الخدمات الرقمية غالباً إلى هجمات إلكترونية من نوع DDoS (هجمات حجب الخدمة)، وهي نوع من الهجمات التي تهدف إلى إغراق الخوادم بحركة مرور اصطناعية تؤدي إلى تعطيل النظام. ووفقاً لتقارير جهاز الأمن السويدي (سابو)، فإن "العتبة لتنفيذ هجمات إلكترونية ضد أهداف في السويد منخفضة للغاية"، نظراً لوجود ثغرات كبيرة في البنية التحتية الرقمية، إلى جانب قدرات عالية لدى جهات أجنبية لاستغلال هذه الثغرات. وأفاد الجهاز بأن هذا الوضع يشكل تهديداً حقيقياً للأمن القومي السويدي، مؤكداً أن المعلومات الحساسة والبنى الرقمية الحيوية أصبحت هدفاً متزايداً للجهات المعادية. ومع تنامي التحول الرقمي في السويد، أصبح التصدي للهجمات الإلكترونية أولوية لكل من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تُضخ استثمارات كبيرة لتعزيز أنظمة الحماية وتطوير قدرات الدفاع الإلكتروني. ومع ذلك، لا تزال الجهات الخبيثة ترى في الأنظمة الرقمية هدفاً مربحاً للهجمات، سواء لأغراض التجسس، أو الابتزاز، أو التخريب.