اكتر-أخبار السويد: شهدت مناظرة بين رؤساء الأحزاب على التلفزيون السويدي يوم أمس، نقاشات ساخنة تمحورت حول مواضيع الإطاحة بالحكومة والجريمة ورعاية المسنين بشكل رئيسي. فيما بدى أن التهديدات بحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين والإطاحة بالحكومة ستؤُجل بشكل مؤقت. وهو ما عبر عنه رئيس حزب اليسار، يوناس خوستيدت، بالقول: "أريد أن أعطي الحكومة الفرصة لفترة أطول، الفرصة لفعل الشيء الصحيح". بالمقابل عبر رؤساء الأحزاب الثلاثة التي كانت قد أبدت استعدادها للتصويت لصالح الإطاحة بالحكومة إذا طُرح هذا الموضوع في البرلمان وهي (ديمقراطيو السويد والمحافظون والمسيحيون الديمقراطيون) عن اعتقادهم بأن حزب اليسار يقدم مجرد تهديدات فارغة للإطاحة بالحكومة. لوفين بدوره أشار إلى النقطة الخلافية في قانون العمل المقترح، وهي تسهيل فصل الموظفين في الشركات التي لا يزيد عدد موظفيها عن 15 شخص، قائلاً: "لن يُطبق هذا، وأسعى إلى تغييره". الهجرة والجريمة من جهة أخرى، احتد النقاش خلال المناظرة عندما طُرحت قضية الجريمة. وربط رئيس حزب ديمقراطيو السويد بينها وبين ازدياد الهجرة، معبراً عن اعتقاده بأن كل من الحكومات اليسارية واليمينية فشلت في تطبيق سياسة اندماج ناجحة. وقال: "لا يمكن حل هذا إلّا عبر فرض شروط على الأشخاص الذين يأتون إلى هنا، وإعلامهم بأنهم يجب أن يتكيفوا مع طريقتنا في العيش إذا أرادوا البقاء في بلدنا، وإلّا عليهم الخروج منها". بالمقابل عبّر ممثل حزب البيئة، بير بولوند، عن استيائه من قيام أوكسون باتهام كل من لديه خلفية مهاجرة بأنه على استعداد لأن يصبح مجرماً. المسنون لا صوت لهم شهد موضوع رعاية المسنين جدلاً بين رئيسة الحزب الليبرالي نيامكو سابوني، ورئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي إيبا بوش. وتعتقد سابوني أنه رعاية المسنين بحاجة إلى التطوير، وأن كبار السن يجب أن يتلقوا الرعاية بلغتهم الأم إذا كانوا لا يتحدثون اللغة السويدية، بالإضافة إلى زيادة عدد الأطباء العاملين في هذا القطاع. بالمقابل تعتقد بوش أن هناك نقصاً في الاستثمارات المخصصة لرعاية المسنين في الميزانية التي قدمتها أحزاب اتفاقية يناير. وأضافت أن كبار السنين يفتقرون إلى ممثلين عنهم في الحكومة وأن أصواتهم غير مسموعة. المصدر SVT
