بعد تشكيل الحكومة: كيف تريد الحكومة السويدية الجديدة تغيير سياسة الهجرة؟

بدءاً من متطلبات تصريح العمل الأكثر صرامةً، وفترة التأهيل الأطول للحصول على الجنسية، والإقامة الدائمة الملغاة، والقيود المفروضة على لم شمل الأسرة، ووصولاً إلى نظام «الهجرة العائدة». كيف ستؤثر السياسات الواردة في «اتفاق السويد» الجديد على الأجانب؟

سياسات تراخيص العمل 

سيرتفع الحد الأدنى للأجور لتصاريح العمل إلى مستوى متوسط الراتب في السويد. حيث يبلغ حالياً 33,200 كرونة، مما يعني أن الإجراء سيقلل بشكل كبير من عدد الأشخاص القادمين إلى السويد للعمل. كما أن الحد الأدنى الحالي للأجور لمقدمي طلبات تصاريح العمل هو 13,000 كرونة شهرياً قبل الضرائب.

في سياق ذلك، سينظر الطرفان أيضاً في تطوير إمكانية إقامة دارسي الدكتوراه والباحثين بشكل خاص، والتي ستكون سياسةً مرحب بها للعديد من طلاب الدكتوراه الدوليين المتأثرين بقوانين الهجرة لطلاب الدكتوراه والباحثين الذين تم تقديمهم في يوليو/ تموز من العام الماضي.

إضافةً إلى ذلك، ستنظر الحكومة الجديدة أيضاً في جعل مواطني الاتحاد الأوروبي بحاجة مرةً أخرى إلى التسجيل في حال بقيوا في السويد أكثر من ثلاثة أشهر.

سياسات اللجوء الجديدة

يعتزم الطرفان تشديد تشريعات اللجوء إلى «الحد الأدنى» المسموح به بموجب قانون الاتحاد الأوروبي أو المعاهدات الدولية الأخرى التي وقعت عليها السويد، وذلك مع بدء تحقيق في التغييرات في قانون اللجوء والهجرة في الربيع المقبل بهدف تمرير قانون جديد في البرلمان قبل انتهاء فترة التفويض في عام 2026.

في هذا الصدد، قال زعيم حزب ديمقراطيو السويد جيمي أوكيسون في المؤتمر الصحفي إن الاتفاقية تمثل «نقلةً نوعيةً» في سياسة الهجرة. ويشمل القانون الجديد وأعماله التحضيرية ما يلي:

• تحليل لكيفية تنفيذ «مناطق العبور» لمعالجة اللجوء في «بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مماثلة».
• التحقيق فيما إذا كان يمكن احتجاز طالبي اللجوء في مراكز العبور أثناء معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم، وتحليل ما إذا كانت هذه المراكز ممكنةً بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والدستور السويدي. 
• سينظر التحقيق في الأماكن التي يمكن أن تنشأ فيها مراكز العبور هذه والتي يتعين أن تخضع لسيطرتها (على الرغم من عدم ذكرها في الاتفاق، يبدو أن هذا يتعلق بإمكانية إنشاء مراكز تجهيز خارجية مثل تلك التي تحاول الدانمارك إنشاءها في رواندا أو في بلد ثالث آخر).
• سينظر التحقيق في إمكانية سحب الإقامة من طالبي اللجوء، أو أولئك الذين لديهم «حماية بديلة»، «إذا لم تعد الأسباب الأصلية للجوء ساريةً، على سبيل المثال إذا انتهى الصراع».
• ستنظر في إمكانية إلغاء الإقامة الدائمة كمفهوم بموجب القانون السويدي، لصالح تصاريح الإقامة المؤقتة (ليس من الواضح ما إذا كان هذا ينطبق فقط على طالبي اللجوء).
• تقليص نطاق لم شمل الأسرة لأولئك الذين لديهم إقامة في السويد إلى الحد الأدنى من دائرة الأقارب المسموح بها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي. ويشمل ذلك الزوج أو شريك السكن أو الشريك المسجل وأي أطفال دون سن 18. ويستثني الأطفال البالغين والآباء والأجداد والأشقاء وجميع الأقارب الآخرين.

سياسات المواطنة

شقّت مقترحات حزب ديمقراطيو السويد بشأن تمديد الوقت الذي يستغرقه التأهل للحصول على الجنسية طريقها إلى وثيقة السياسة هذه، مع تمديد الحد الحالي البالغ 5 سنوات (3 سنوات في حالة الزواج بمواطنين سويديين) إلى 8 سنوات «في الحالة العادية». كما ليس من الواضح ما هي الاستثناءات، إن وجدت، التي ستكون هناك لطلبات الجنسية، أو ما إذا كان المتزوجين من مواطنين سويديين سيحصلون على وقت انتظار أقل.

بدوره، يريد الطرفان أيضاً بدء تحقيق في متطلبات أكثر صرامةً لمعرفة الثقافة السويدية والمجتمع من أجل المواطنة. ولم يذكروا على وجه التحديد إدخال اختبارات اللغة أو الثقافة، ولكن من المحتمل أن يتم إدخالها إذا اعتبر شرط معرفتها ضرورياً.

علاوةً على ذلك، يريدون تقديم طلب بأن أي شخص يتقدم بطلب للحصول على الجنسية السويدية يمكنه إعالة نفسه مالياً، على الرغم من أنهم مرةً أخرى، لم يذكروا مقدار الأموال التي يتعين على المتقدمين إمتلاكها من أجل التأهل لهذا المطلب. كما سيحققون في إمكانية تقديم مرحلة إلزامية جديدة، مثل «قسم الولاء» أو مقابلة الجنسية التي ستكون بمثابة المرحلة النهائية في عملية المواطنة.

أخيراً، يريدون النظر في إمكانية سحب الجنسية من المواطنين المزدوجين الذين يرتكبون «جرائم تهدد النظام»، أو الذين مُنحت جنسيتهم على أساس أماكن زائفة.

الهجرة العائدة

كما أدرجت في التحقيق الـ «أوترفاندرينغ»، أو «الهجرة العائدة» في وثيقة السياسة، حيث تعهد الطرفان بدراسة أي تشريع تم وضعه في بلدان أخرى لتحفيز عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

كما تقدم السويد بالفعل منحاً للاجئين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية، لكن الأطراف تريد النظر في توسيع نطاق ذلك، بما في ذلك تحليل إمكانية تقديم حوافز اقتصادية للمهاجرين من أجل تشجيعهم على العودة إلى ديارهم، وكذلك كيف يمكن للسويد التنسيق مع بلدان المقصد. 

من جانب آخر، ليس واضحاً فيما إذا كانت هذه الحوافز الاقتصادية ستقدم فقط للاجئين، أو ما إذا كانت ستطبق على جميع المهاجرين في السويد. 

أخيراً، يريد الطرفان، من خلال تحليل اجتماعي واقتصادي للاندماج، تحديد «ما هي الظروف التي يجب أن تكون أساساً لتلقي الدعم للهجرة العائدة».