ستوكهولم – لا تزال السرقات المنظمة تستهدف متاجر التجزئة في السويد بوتيرة متصاعدة، رغم الإجراءات الأمنية، وفق ما أكد أصحاب متاجر ومسؤولون في القطاع التجاري. في منطقة "ساترا" جنوبي العاصمة ستوكهولم، يدير أندرياس بيلغير متجراً للمواد الغذائية منذ عشرين عاماً، وقد اضطر مؤخراً إلى تعيين حارس أمن خاص بعد أن ضاق ذرعاً بعمليات السرقة المتكررة والتهديدات التي يتعرض لها الموظفون. لكنّ هذه الخطوة، على الرغم من الكلفة، لم تُنهِ المشكلة. يقول بيلغير: «اللصوص يأتون المرة تلو الأخرى. يملؤون حقائبهم بعبوات القهوة باهظة الثمن ويغادرون خلال دقائق». سرقات ممنهجة... وموظفون يتعرضون للتهديد بحسب استطلاع أجرته سلسلة ICA بمشاركة أكثر من 40% من أصحاب المتاجر في السويد، أفاد ثلاثة من كل أربعة بأنهم شهدوا زيادة في السرقات للعام الثالث على التوالي، بينما أبلغ سبعة من كل عشرة عن تعرضهم أو موظفيهم للتهديد أثناء محاولات السرقة. ويضيف بيلغير: «اليوم نواجه عصابات سرقة منظمة، وهو أمر لم يكن شائعاً في السابق. التهديدات أصبحت جزءاً من واقعنا، وغالباً ما تكون من أشخاص نعرفهم ويعودون باستمرار». ورغم وجود كاميرات المراقبة والحراسة، لا يزال من الصعب إيقاف هؤلاء الجناة، إذ يدرك الكثير منهم الحد القانوني الذي يفصل بين "السرقة البسيطة" والسرقة الجنائية، والمحدد حالياً بـ1250 كرون سويدي. ويعني هذا أن السرقات التي تقع تحت هذا المبلغ تُصنف على أنها "سرقة بسيطة"، ولا تُعامل على أنها جريمة جنائية، ما يجعل من السهل تكرارها دون عواقب قانونية جدية، بحسب بيلغير. مطالب بخفض الحد القانوني بدلاً من رفعه في ظل ارتفاع الأسعار، دعت النيابة العامة السويدية المحكمة العليا إلى إعادة النظر في هذا الحد القانوني، مع مقترح برفعه إلى 1500 كرون. لكن منظمة "التجارة السويدية" تعارض ذلك بشدة، محذرة من أن الخطوة قد تعطي الضوء الأخضر لمزيد من الجرائم. يقول إريك مانغن، خبير الأمن في "سفينسك هندل": «التجار في السويد يعانون أصلاً من معدلات جريمة مرتفعة، وآخر ما يحتاجونه هو تسهيل السرقات أكثر. نطالب بتخفيض الحد القانوني وليس رفعه».