مع حلول 1 مارس، يتعين على أصحاب الكلاب في السويد توخي الحذر عند التنزه في الطبيعة، إذ يبدأ سريان قانون تقييد حركة الكلاب، مما يعني أن السماح للكلب بالتجول بحرية قد يؤدي إلى فرض غرامات. يمتد القانون الجديد من 1 مارس وحتى 20 أغسطس، بهدف حماية الحياة البرية، لا سيما الثدييات والطيور التي تضع صغارها خلال هذه الفترة. القانون السويدي بشأن تقييد الكلاب ينص القانون السويدي للإشراف على الكلاب والقطط في المادة 16 على ما يلي: "يجب إبقاء الكلاب تحت إشراف يمنعها من التجول بحرية في المناطق التي تعيش فيها الحيوانات البرية خلال الفترة من 1 مارس إلى 20 أغسطس. وخارج هذه الفترة، يجب الإشراف على الكلاب لمنعها من ملاحقة أو مطاردة الحيوانات البرية، إلا عند استخدامها في الصيد." كما يوضح القانون أن الحكومة أو الجهات المختصة يمكنها إصدار تعليمات إضافية، وفي حال الحاجة لحماية الحياة البرية، قد يتم فرض قيود أكثر صرامة تلزم بربط الكلاب طوال الوقت. اقرأ أيضاً: مستأجر في مالمو يواجه مشكلات بسبب كلابه التي تتبول على شرفات الجيران الغرامات والعواقب القانونية يمكن تغريم أصحاب الكلاب الذين يخالفون هذا القانون عن قصد أو نتيجة إهمال جسيم. لكن القانون لا يشترط ربط الكلب جسدياً بالسلسلة، بل يكفي أن يكون تحت إشراف يضمن عدم ملاحقته للحيوانات البرية. ومع ذلك، ينصح الخبراء بربط الكلب إذا لم يكن مروضاً بشكل كامل، أو إذا لم يكن يستجيب فوراً لنداء صاحبه، تفادياً لأي مخالفة ولحماية الحيوانات البرية. ما يجب على أصحاب الكلاب فعله؟ ? التأكد من أن الكلب لا يطارد الحيوانات البرية أثناء التنزه.? استخدام السلسلة في حال الشك بقدرة الكلب على الامتثال للأوامر.? اتباع التعليمات المحلية التي قد تفرض قيوداً إضافية في بعض المناطق. مع دخول القانون حيز التنفيذ، يُنصح أصحاب الكلاب بالالتزام بالتعليمات لتجنب أي غرامات محتملة وضمان سلامة الحياة البرية في الطبيعة السويدية.