كشفت أرقام جديدة صادرة عن معهد الوساطة "Medlingsinstitutet" أن الفجوة في الأجور بين النساء والرجال في السويد استمرت في التوسع للعام الثاني على التوالي، وبلغت حالياً في المتوسط 4,500 كرون شهرياً. وبحسب الإحصاءات الجديدة لعام 2024، وصلت الفجوة إلى 10.2 بالمئة، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بعام 2023. وقالت كبيرة الاقتصاديين في منظمة نساء السويد "Sveriges kvinnoorganisationer"، بياتريس نوردلينغ، إن "التمييز القيمي البنيوي ضد المهن التي تهيمن عليها النساء قد ازداد في السنوات الخمس الأخيرة". وأضافت أن الفجوة بدأت بالتراجع منذ عام 1996، لكنها في السنوات الأخيرة توقفت عن الانخفاض وبدأت ترتفع من جديد. فجوات في المهن المكافئة وأشارت نوردلينغ إلى أن الفرق في الأجور يظهر بوضوح عند مقارنة مهن متكافئة من حيث المؤهلات، لكنها تختلف في نوع الجنس المسيطر، مثل مطوري البرمجيات (الذكور) مقابل المعالجين المهنيين (الإناث). وقالت إن "الزيادات في الأجور كانت أكبر بكثير في المهن التي يهيمن عليها الرجال، وقد اتسعت الفجوة في هذه الحالة لتبلغ 3,900 كرون شهرياً". وحمّلت نوردلينغ السياسات الاقتصادية المعتمدة بعد التضخم والركود مسؤولية تفاقم الفجوة، مشيرة إلى أن "التخفيضات في قطاع الرعاية العامة أسهمت بشكل مباشر في تدهور أوضاع المهن النسائية". وتساءلت: "هل السياسيون راضون عن هذا الوضع؟ هناك كثير من النساء غير راضيات. ومن المهم التذكير بأن النساء يشكّلن نصف السكان ونصف الهيئة الناخبة". دعوات لإصلاحات سياسية وطالبت منظمة نساء السويد بإصلاحات سياسية فورية، بينها تخصيص بند محدد في الميزانية العامة للدولة لرفع أجور المهن النسائية في قطاع الرعاية، معتبرة أن هذه الخطوة أثبتت فعاليتها في كل من الدنمارك وفنلندا. وشددت نوردلينغ أيضاً على مسؤولية أطراف سوق العمل، مشيدة بالنموذج الفنلندي في التعاون بين الدولة والجهات الاجتماعية والنقابية لتحسين أوضاع الأجور. وقالت: "النهج المعياري المُتبع في سوق العمل السويدي يحدّ من إمكانيات رفع الأجور، ويمكننا الاستفادة من التجربة الفنلندية لاستكشاف بدائل جديدة".