تحقيقاً حكومياً جديداً بهدف منع العنف في المدارس السويدية

أعلنت الحكومة السويدية في مؤتمر صحفي لها صباح اليوم الخميس 23/6/2022، أنها تجري تحقيقاً هدفه تعزيز الأمن في المدارس السويدية، بعد أن شهدت السويد أربع هجمات على المدارس منذ يناير/ كانون الثاني 2021.

وحول ذلك، قالت وزيرة التربية لينا أكسلسون كيلبلوم: "يجب أن يشعر جميع الطلاب والمعلمين وموظفي المدرسة الذين يذهبون إلى مدرستهم كل يوم أنهم بآمان"، وذلك حسب ما نقل التلفزيون السويدي SVT.

وكانت قد قدّمت يوم أمس الأربعاء وزيرة التعليم لينا أكسلسون كيلبلوم، ووزيرة العدل والشؤون الداخلية مورغان يوهانسون قرارات جديدة تتعلق بكيفية العمل مع قضية الأمن في المدارس، وسيكون من الأسهل وفق هذه القرارات إبعاد الطلاب العنيفين، وتدخّل المدرسين في المواقف التي تنطوي على تهديد.

وفق وزيرة التربية، فإن الطلّاب العنيفين، هم عادةً شباباً يعانون من أمراض عقلية أو أن سلوكهم مستوحى من أيديولوجيات عنيفة، مشيرةً إلى أن العمل يحتاج لأن تكون السلطات والجهات الفاعلة الأخرى معاً لتحقيق الوقاية من هذه الأعمال ودعم مسار التنمية.

وقد تم تكليف مركز التطرف العنيف (CVE) التابع لمجلس منع الجريمة السويدي بتطوير طريقة لكيفية تمكن النظام المدرسي من التعامل مع المخاوف المتعلقة بالتطرف العنيف، كما يجب على المركز إنتاج مواد إعلامية لغرض نشر المعرفة للمعلمين ومديري المدارس وموظفي المدرسة الآخرين، بالإضافة لإجراء مسح لتطور جرائم العنف في المدارس: من يرتكبها؟ وكيف يعبر عن نفسه؟ ومن الذي يتم توجيه العنف إليه؟ حيث من الضروري أن يكون طاقم المدرسة على دراية بالتطرف العنيف وكيفية مواجهته من وجهة نظر وزيرة العدل مورغان يوهانسون.

هذا وتم تعيين ضابط الشرطة يوناس ترول برتبة محقق مسؤول عن الأمر، حيث يتمتع بخبرة 20 عاماً كضابط شرطة وهو رئيساً لمكافحة التطرف العنيف منذ عام 2018، وفي حديثه حول الأمر أكّد أن العنف أو التهديد بالعنف يساهم في الخوف وانعدام الأمن والتوتر الذي يؤثر على قدرة الجميع على التعلم حسب تعبيره.

ومن الواجب إنهاء التحقيق المشار إليه في موعد أقصاه 31 آب/أغسطس من العام 2023 وفق ما نقل المصدر.