في السويد، يتم تطبيق عقوبة السجن ضد الأشخاص الذين يتراكم عليهم عدد كبير من الغرامات التي يرفضون دفعها، في إجراء يهدف إلى الحد من ظاهرة التهرب المستمر من المسؤولية المالية. حتى الآن هذا العام، تم تحويل غرامات 64 شخصًا إلى عقوبات سجن، نتيجة تراكم الغرامات ورفض دفعها. من هم المستهدفون بهذا الإجراء؟ وفقًا لهيلين نوربري، مسؤولة في مصلحة الجباية السويدية (Kronofogden)، لا يهدف هذا الإجراء إلى معاقبة الأشخاص غير القادرين على دفع غرامة واحدة بسبب أوضاعهم المالية الصعبة. بل يركز على الأفراد الذين يصرون على عدم دفع غراماتهم، أو الذين اعتادوا على فرض غرامات جديدة رغم معرفتهم المسبقة بعدم قدرتهم على الدفع. هؤلاء الأشخاص يعتبرون "مناعة ضد الغرامات"، حيث يستمرون في ارتكاب المخالفات دون أي عقوبات حقيقية. كيفية تحويل الغرامات إلى سجن؟ تتطلب عملية تحويل الغرامات إلى عقوبات سجن إثبات أن الشخص تصرف بتعمد أو تجاهل القانون بشكل مستمر. وفقًا للقانون، لا يوجد حد أدنى لعدد الغرامات أو قيمتها لتطبيق هذا الإجراء، وإنما يتم اتخاذ القرار بناءً على تقييم شامل لحالة الشخص وسلوكه. إذا تبين أن الشخص حاول إخفاء أمواله أو تقليل قدراته المالية عن عمد، قد يتم اتخاذ قرار تحويل الغرامات إلى عقوبة سجن. كما يُعتبر الشخص "مخالفًا للعدالة العامة" إذا تراكمت عليه الغرامات، وكان يتهرب من دفعها دون أن يكون لديه أصول يمكن تحصيلها منها، بينما يستمر في ارتكاب المخالفات. الإجراءات المتبعة مصلحة الجباية: تبدأ العملية عبر إجراء تقييم أولي لحالة المدين، وإعداد تقرير شامل حول وضعه المالي وسلوكه. النيابة العامة: يُحيل التقرير إلى النيابة العامة التي تراجع القضية وتدرس إمكانية تحويل الغرامات إلى عقوبة سجن. المحكمة: تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن تحويل الغرامات إلى عقوبة سجن. مصلحة السجون: تتولى مصلحة السجون تنفيذ العقوبة في حال صدور الحكم. زيادة كبيرة في عدد الحالات بعد تعديل القانون في عام 2021، أُدخلت تغييرات على طريقة التعامل مع هذه الحالات. وأدى ذلك إلى زيادة ملحوظة في عدد الأشخاص الذين تم تحويل غراماتهم إلى عقوبات سجن. وفقًا للبيانات، كانت الحالات كالتالي: 2020: حالة واحدة بـ 12 غرامة. 2021: 5 حالات بـ 48 غرامة. 2022: 21 حالة بـ 243 غرامة. 2023: 16 حالة بـ 200 غرامة. 2024 (حتى نوفمبر): 64 حالة بـ 686 غرامة. الهدف من هذه الإجراءات وتؤكد هيلين نوربري أن الهدف من هذه الإجراءات ليس بالضرورة سجن أكبر عدد من الأشخاص، بل دفعهم إلى دفع غراماتهم طوعًا. وهذا يشبه إلى حد ما هدف كاميرات مراقبة السرعة، حيث الغاية هي تغيير سلوك الأفراد ومنعهم من ارتكاب المخالفات بشكل متكرر. معلومات هامة حول تحويل الغرامات: التحدي: يعني رفض الشخص دفع الغرامات أو التهرب من المسؤولية من خلال إخفاء معلومات عن مكان إقامته أو عمله. مخالف للعدالة العامة: يعني أن الشخص أصبح محصنًا ضد الغرامات، حيث يستمر في ارتكاب المخالفات دون أن يكون لديه أي نية لدفع الغرامات المستحقة.