أعلنت الحكومة السويدية، يوم الخميس 15 أيار/مايو 2025، عن قرار يلزم جميع الموظفين في القطاع العام بالخضوع لتدريب خاص حول سبل التصدي لمحاولات التأثير غير المشروع والفساد. وأوضح وزير الدولة للشؤون المدنية، إريك سلوتنر (عن حزب الديمقراطيين المسيحيين)، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لمواجهة تسلل الجريمة المنظمة إلى مؤسسات الدولة. وقال: «العصابات الإجرامية تسعى لاختراق أجهزة الدولة والبلديات من أجل التأثير على متخذي القرارات الحيوية». وقد كُلّف مكتب الإحصاء الحكومي (Statskontoret) بتطوير برنامج تدريبي رقمي عبر الإنترنت يستهدف موظفي الجهات الحكومية، بالإضافة إلى العاملين في البلديات والمقاطعات. ويهدف التدريب إلى تعزيز وعي الموظفين بمخاطر التأثيرات غير القانونية ومظاهر الفساد، وكيفية مواجهتها بفعالية. وأشار الوزير سلوتنر إلى أهمية هذه الخطوة لحماية سلامة الموظفين وضمان نزاهة العمل الإداري، مضيفاً: «الحكومة تتخذ إجراءات شاملة للحد من نفوذ الجريمة المنظمة، لا سيما عبر التصدي للفساد والتأثيرات غير المشروعة. وهذا التدريب خطوة جديدة لتوسيع الوعي في أوساط المؤسسات العامة كافة». ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ البرنامج التدريبي اعتباراً من آذار/مارس العام المقبل.