قررت هيئة الإيجارات السويدية السماح لمستأجر بالبقاء في شقته رغم الخلافات التي نشأت بينه وبين المؤجر، والتي تضمنت رفضه السماح بالدخول لإجراء صيانة وإصداره مخالفة بقيمة 700 كرونة لزائر أحد الجيران. الهيئة اعتبرت أن هذه التصرفات لا ترقى إلى مستوى يستوجب الإخلاء، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية من كلا الطرفين.تفاصيل الخلاف بين الطرفينبدأ النزاع عندما اشتكى المستأجر من عطل في خلاط الدش واعترض على امتلاك أحد الجيران مفتاحًا رئيسيًا للشقة. وردًا على ذلك، حاول المؤجر ترتيب زيارة لفحص الأعطال واستبدال القفل، بالإضافة إلى تنفيذ تحسينات أخرى تشمل تركيب دش جديد، تثبيت دعائم لجدار الدش، واستبدال خزانة الحمام.لكن المستأجر رفض السماح بدخول المؤجر في عدة مناسبات، معتبرًا أن الأعمال المطلوبة ليست عاجلة، وأن قانون الإيجارات يتيح له الحق في تحديد مواعيد تناسبه. كما أشار إلى أنه قام بشراء واستبدال خلاط الدش بنفسه.في حادثة أخرى، قام المستأجر بمنح مخالفة وقوف بقيمة 700 كرونة لزائر أحد الجيران، مما أثار استياء المؤجر ودفعه إلى تقديم طلب لإنهاء عقد الإيجار.ردود المستأجرأوضح المستأجر أنه لم يرفض السماح بالدخول بشكل مطلق، بل طلب إعادة جدولة المواعيد بما يتناسب مع جدوله. وأكد أن الأعمال التي أراد المؤجر تنفيذها، مثل استبدال القفل وخزانة الحمام، لا تمثل طارئًا يتطلب تنفيذها فورًا.أما بالنسبة لمخالفة الوقوف، فقد أشار المستأجر إلى أنه أعاد المبلغ إلى الزائر المعني.قرار هيئة الإيجاراتفي حكمها، رأت هيئة الإيجارات أن تصرف المستأجر بمنح مخالفة وقوف للزائر كان سلوكًا غير مناسب، لكنه لا يشكل سببًا كافيًا لإخلائه من الشقة. وأوضحت أن الأعمال التي أراد المؤجر تنفيذها ليست عاجلة، مما يمنح المستأجر الحق في طلب جدولة المواعيد وفقًا للقانون.وأضافت الهيئة أنه لم يتم التأكد مما إذا كان المؤجر قد قدم إخطارًا مسبقًا ضمن المدة القانونية المطلوبة. بناءً على ذلك، رفضت هيئة الإيجارات طلب الإخلاء المقدم من المؤجر، وقررت السماح للمستأجر بالبقاء في الشقة.