اعتبارًا من 1 أبريل 2025، ستدخل قوانين جديدة حيز التنفيذ فيما يتعلق بالمراقبة بالكاميرات في السويد، حيث سيتم إلغاء شرط الحصول على موافقة مسبقة من هيئة حماية الخصوصية (IMY) للجهات التي ترغب في استخدام كاميرات المراقبة. وبدلًا من ذلك، سينتقل مسؤولية ضمان الامتثال للقوانين من الهيئة إلى الجهات التي ترغب في تنفيذ المراقبة، مثل البلديات والمناطق والهيئات الحكومية. وبحسب جيني بورد، رئيسة وحدة المراقبة بالكاميرات في IMY، فإن القوانين الجديدة لا تعني زيادة في عدد الكاميرات المسموح بها لجميع الجهات، لكنها تمنح مزيدًا من الصلاحيات للسلطات المختصة بمكافحة الجريمة مثل الشرطة، سِپو (جهاز الأمن السويدي)، الجمارك، خفر السواحل وغيرها. وأضافت بورد في تصريح لموقع Nyheter24: "تظل الحاجة إلى المراقبة مرتبطة بمدى تفوق مصلحة الأمن العام على حق الأفراد في الخصوصية. أي أن التوازن بين المصلحة العامة وحماية الخصوصية لا يزال ضروريًا، ولن يُسمح بمراقبة أكثر مما هو مسموح به اليوم لهذه الجهات." توسيع صلاحيات المراقبة للجهات الأمنية التغيير الأبرز الذي ستحدثه القوانين الجديدة هو زيادة صلاحيات الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون في مراقبة الأماكن ذات الأهمية الاستراتيجية أو تلك التي تشهد نشاطًا إجراميًا واسع النطاق. وتؤكد بورد أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع توجه الحكومة لتعزيز قدرات المراقبة الأمنية في مواجهة الجرائم الخطيرة، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية ستكون قادرة على توسيع نطاق المراقبة في مناطق تعتبر عرضة للجريمة أو تُستخدم في أنشطة غير قانونية. بموجب القواعد الجديدة، سيتمكن المواطنون من توقع مزيد من الكاميرات في الأماكن العامة ذات الأهمية الأمنية، بينما يظل التوازن بين السلامة العامة وخصوصية الأفراد موضع نقاش بين الجهات المعنية بحماية الحقوق المدنية.