في تقرير جديد صادر عن صحيفة أفتونبلاديت Aftonbladet، أشارت فيه إلى إحصائيات جديدة تفيد بتزايد عدد الأزواج الذين يختارون الطلاق في السنوات الأخيرة، ووفقاً لجونار أندرسون، أستاذ الديموغرافيا في جامعة ستوكهولم، فإنه اتجاه مثير للاهتمام وربما "مفاجئ" بعض الشيء.وفي وقت سابق، كانت هناك مخاوف من أن الحجر الصحي الذي فرضه كوفيد 19 قد يؤثر سلباً على العلاقات بين الأزواج، إلا أن الأمر سار في الاتجاه المعاكس تماماً.والعام الماضي، أظهرت أرقام صادرة عن المحاكم أن ما يزيد قليلاً عن 27,600 من الأزواج تقدموا بطلب طلاق في محاكم المقاطعات في البلاد. يُعد هذا انخفاضاً عن عام 2021، عندما تلقت المحاكم السويدية 28,258 طلباً للطلاق. وحتى ذلك الحين، شوهد انخفاض مقارنةً بالعام السابق - في عام 2020، حيث تلقت المحاكم ما يقرب من 31,600 طلب طلاق.إعادة تقييم الوضعقد يتبادر للذهن السؤال التالي: "هل يمكن لارتفاع التضخم ورفع أسعار الفائدة والركود الوشيك أن يترك انطباعاً مؤثراً على إحصائيات الطلاق؟" حسناً، وفقاً لكلوديا ورمان، خبيرة اقتصاد الإسكان في SBAB، إن أسعار المساكن مرتفعة، والضغط على سوق الإيجارات كبير، له دور كبير في هذه النسب. وتقول: «في المواقف غير المؤكدة، بغض النظر عن الاقتصاد، من الصعب توحيد الموارد المالية بعد الانفصال».من وجهة نظرها، فإنها تعتقد أنه قد يكون من الأفضل أن يجلس المرء ساكناً في القارب ويتجنب الانفصال نظراً للعوامل السابقة. وتضيف: «قد تكون النظرية غير مقبولة، لكن في موقف مثلنا الآن ومع حرب في منطقتنا المجاورة وبقدر كبير من عدم اليقين، يمكنك إعادة تقييم وضعك "ربما لا يكون بهذا السوء"».أما بالنسبة لجلين ساندستروم، أستاذ التاريخ المشارك في جامعة أوميو، فإنه من الصعب تحديد كيف يؤثر الوضع العالمي، على سبيل المثال الاضطرابات الاقتصادية، على ميل الناس إلى الانفصال - أو للبقاء معاً. حيث يقول في تعليق مكتوب له: «من المحتمل أن تؤدي عوامل مثل انخفاض أسعار المساكن وسوء الآفاق الاقتصادية والبيئة العالمية المضطربة إلى زيادة النفور من المخاطر التي قد تترتب على مثل هذه القرارات».العلاقة بين فترات الركود ونسب الطلاقعلى المدى القصير، تميل فترات الركود إلى إحداث انخفاض طفيف في عدد حالات الطلاق، وهو ما يمكن تفسيره على الأرجح بحقيقة أن الانفصال مرتبط بالتكاليف والمخاطر، كما يقول جلين ساندستروم.أما على المدى الطويل، يمكن أن تؤدي أشياء مثل زيادة البطالة، بدلاً من ذلك، إلى زيادة نسبة الطلاق - لكن هذا لا يحدث على الفور، بل تدريجياً في حال استمرت نسب البطالة بالارتفاع.مع ذلك، يشير ساندستروم، إلى أنه من المهم أن نضع في الاعتبار أن هناك العديد من العوامل التي تلعب دوراً ويدعمها جونار أندرسون أيضاً، حيث يقول: «لدينا نسبة بطالة منخفضة، كما تطورت الأجور بشكل خيالي في العقود الأخيرة، لذلك من الناحية الموضوعية، لم يتأثر الناس مالياً، بل هناك شيء في الهواء يبدو مخيفاً».وعلى مستوى السكان، من الصعب تحديد الأحداث الفردية التي يمكن أن تحدد ما إذا كان الناس يلتزمون ببعضهم البعض أو ينفصلون.على العموم، لم تؤد الأزمات الاقتصادية إلى أي تغييرات كبيرة في هذه الإحصاءات، حيث لم نشهد انخفاضاً كبيراً عندما يتعلق الأمر بحالات الطلاق خلال أزمة التسعينيات ولا حتى بعد الأزمة المالية لعام 2008."اللوم ملقى على عوامل عديدة"تظهر الأرقام الصادرة عن المحاكم أنه منذ عام 2013 وحتى عام 2020، كان عدد حالات الطلاق في السويد في مكان ما بين 30,000 و32,500 حالة طلاق سنوياً.كما يعتقد أندرسون أنه الآن، وإن كان ذلك على المدى القصير، فإننا نرى اتجاهاً تنازلياً مع عدد أقل من حالات الطلاق في عامي 2021 و2022.حيث يقول: «بعد الوباء، يمكن للمرء أن يتخيل أن زيادة عدد حالات الطلاق كانت معقولة، يمكن أن يسرع هذا من العمليات ويؤدي إلى المزيد من حالات الطلاق». ويتابع: «من المثير للاهتمام ما يحدث الآن لأن هناك العديد من العوامل الموجودة في الهواء!».حقائق: إحصائيات حول نسب الطلاق في السويد في الأعوام الماضيةعام 2022: 27,648 حالة طلاق.عام 2021: 28,258 حالة طلاق.عام 2020: 31,609 حالة طلاق.عام 2019: 31,623 حالة طلاق.عام 2018: 30,688 حالة طلاق.عام 2017: 30,844 حالة.عام 2016: 30,282 حالة.المصدر: المحاكم السويدية (أرقام صادرة في تاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2023).