كشف تقرير جديد صادر عن المجلس الوطني لمنع الجريمة "Brå" أن الغالبية العظمى من الأطفال دون سن 15 عاماً الذين يرتكبون جرائم خطيرة، كانوا معروفين لدى خدمات الشؤون الاجتماعية "Socialtjänsten" قبل ارتكابهم تلك الجرائم. وقالت المحققة في المجلس، مونيكا كارلسون، في بيان صحفي: "عندما ينخرط الأطفال في سلوك إجرامي خطير، غالباً ما تكون هناك إشارات تحذيرية سابقة في البيئة المنزلية أو المدرسية، وقد كانت معروفة لدى الشؤون الاجتماعية". ويستند التقرير إلى دراسة شملت 430 طفلاً جرى التحقيق معهم بموجب قانون خاص بالأطفال الجانحين (LUL)، باعتبار أن الأطفال دون 15 عاماً غير خاضعين للمساءلة الجنائية في السويد، حيث تقوم الشرطة أو النيابة بفتح ما يُعرف بـ "تحقيق LUL" بدلاً من الملاحقة القضائية. سلوكيات خطيرة وتشخيصات نفسية أظهرت نتائج التقرير أن معظم الأطفال الخاضعين للتحقيق ارتبطوا بسلوكيات خطيرة وعدوانية، مثل ضعف السيطرة على الانفعالات ومشاكل سلوكية متعددة. وذكر التقرير أن نحو نصف هؤلاء الأطفال كان لديهم تشخيص نفسي مسبق. وقال أولّي فيستلونْد، محقق آخر في المجلس: "تشكل الاضطرابات العصبية والنفسية، لا سيما إذا ترافقت مع صعوبات في مجالات حياتية أخرى، عامل خطر لظهور السلوكيات المنحرفة". دور محدود للتدخلات الحالية وأشار التقرير إلى أن غالبية هؤلاء الأطفال تلقّوا بالفعل نوعاً من التدخلات والدعم من الشؤون الاجتماعية، إما قبل أو بعد ارتكابهم للجريمة، لكن المحققين أكدوا أن هذه الجهود ليست كافية لمنع تطور السلوك الإجرامي لدى الأطفال. وأضافت مونيكا كارلسون: "نحن بحاجة إلى دعم مبكر داخل البيئة المدرسية والمنزلية، خاصة عندما تبدأ علاقات الأطفال الاجتماعية في التدهور، ويجب أن تكون التدخلات قادرة على التعامل مع تلك التحديات". ربع الأطفال على صلة بشبكات إجرامية وأظهر التقرير أن الأطفال المرتبطين بشبكات إجرامية يُظهرون سلوكيات أكثر خطورة من غيرهم، حيث تبيّن أن ربع الأطفال الذين شملهم التحقيق كانوا على صلة بشبكات إجرامية. وقال فيستلونْد: "من خلال مقابلاتنا مع المراهقين الذين تورطوا في شبكات الجريمة، تبيّن أنهم لا يتقبلون الدعم في سن المراهقة المبكرة. وهذا يدعم فكرة أن التدخلات يجب أن تتم في وقت أبكر بكثير". واعتمد التقرير على 430 تحقيقاً أجرتها الشرطة بموجب قانون LUL خلال عام 2023، إضافة إلى مراجعة ملفات الشؤون الاجتماعية لـ 215 من هؤلاء الأطفال.