تقرير يكشف عدد الأطفال المُبعدين عن السويد وتحديات عودتهم

كشفت تقارير جديدة أعدها برنامج "Uppdrag granskning" التابع للتلفزيون السويدي SVT، أنه بين الأعوام 2018 و2022، أُجبر 538 طفلاً وشاباً على مغادرة السويد بسبب قضايا متعلقة بالشرف. ويشير التقرير إلى الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأطفال في الحصول على المساعدة حتى بعد عودتهم إلى السويد.

أحد الأمثلة على ذلك هي نادية، التي وُلِدت ونشأت في السويد، لكنها اُقتيدت إلى الأردن، موطن أسرتها، وعاشت تحت وطأة الاحتجاز وواجهت تهديدات من قبل عائلتها. ورغم محاولتها الاستعانة بالسفارة السويدية وهي في سن الخامسة عشر، فقد تم إبلاغها بأنه يجب عليها الانتظار حتى تصل إلى سن الرشد.

وبعد مرور أربع سنوات، نجحت نادية في الهروب والعودة إلى السويد، إلا أنها لم تجد الحماية التي كانت تأملها. وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية السويدية أبلغت مركز الخدمات الاجتماعية بأن عائلة نادية هددت بقتلها، فقد تم وضعها على بعد أميال قليلة من والديها.

دعوة لتعزيز جهود الدعم للأطفال المختطفين

من جهته، أوضح محقق بالشرطة السويدية متخصص في جرائم الشرف، أن العديد من الدول التي يتم اقتياد الأطفال إليها ترفض التعاون مع السلطات السويدية في هذه القضايا. وأضاف قائلاً: "لهذا السبب، نحن بحاجة لتعزيز جهودنا لمساعدة هؤلاء الأطفال قبل أن يتم إخراجهم من السويد".

في النرويج على سبيل المثال، يُقدم للأطفال الذين تم إخراجهم قسرياً وتمكنوا من العودة برنامج دعم يستمر لمدة 9 أشهر. في حين تفتقر السويد إلى استقبال مشابه، حيث يعتمد الأمر على الخدمات الاجتماعية في كل منطقة لتحديد كيفية الاستقبال.

رأي وزيرة المساواة

وحول هذا الوضع قالت وزيرة المساواة السويدية، بولينا براندبيري، "للأسف، لا أشعر بالدهشة. أعلم أن هناك نقصاً كبيراً في الحماية التي تُقدم حالياً للأشخاص الذين يتعرضون للعنف والقمع المتعلق بالشرف".

وكانت الحكومة السابقة قد طرحت اقتراحاً بفرض حظر خروج موسع، وكان من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بدايةً من الأول من يوليو (تموز) 2023، إلا أن التنفيذ لم يتم كما كان مخططاً.

بخصوص ذلك، قالت الوزيرة: "تعد هذه المسألة ذات أولوية بالنسبة لنا، ونطمح لتقديم الاقتراح القانوني في أقرب فرصة ممكنة".