اكتر-أخبار السويد: الاقتراع لحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين يقترب أكثر من أي وقت مضى بعد معلومات جديدة من زعيم حزب المعارضة. وقد تفتح الانتخابات الثانوية الباب أمام زعيم حزب المحافظين أولف كريسترشون ليصبح رئيسًا للوزراء، وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة. منذ انهيار المفاوضات بين النقابات وأرباب العمل الأسبوع الماضي، ارتفعت الجهود السياسية بشكل حاد. ففي يوم الخميس الماضي، طالب زعيم حزب اليسار يوناس سيوستيد رئيس الوزراء ستيفان لوفين، بإلغاء اقتراح التحقيق بشأن التغييرات في قانون العمل الذي تم طرحه الآن للتشاور، وهدد بحجب الثقة عن لوفين في حال امتناعه. وقال، "في حال اختارت الحكومة المضي قدمًا في التشريع الخاص بمقترح التحقيق، فإن تقييمنا هو أن السويد تتجه نحو إجراء انتخابات ثانوية. ومن جهة أخرى، قالت زعيمة حزب الديمقراطيين المسيحيين إيبا بوش في خطاب الخريف الذي ألقته يوم الجمعة، "يتساءل الكثيرون الآن عما إذا كنا سنصوت بحجب الثقة. لا شك في ذلك، إذ إن مجموعتنا البرلمانية صوتت يوم أمس بنعم بالإجماع. فالسويد تستحق الأفضل وهي بحاجة إلى حكومة جديدة." وقالت بوش إنها مستعدة لتقديم طلب مشترك مع حزب اليسار في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. إذ يتمتع كل من حزب اليسار والمسيحيين الديمقراطيين معًا بأكثر من 35 مقعدًا، وهو العدد المطلوب لإجراء تصويت بحجب الثقة في البرلمان السويدي. بعد ذلك بوقت قصير، كتب الزعيم المعتدل أولف كريسترشون على فيسبوك، "اذا كان حزب اليسار يريد جديًا الاطاحة بالحكومة الحالية فهناك اغلبية تدعم هذا القرار، وليكن الأمر واضحًا تمامًا؛ في كل مرة يطرح البرلمان السويدي سؤالًا حول ما إذا كانت هذه الحكومة ستبقى أم لا، سيصوت المحافظون لإسقاطها." أما الديمقراطيون السويديون، فأعلنوا سابقًا أنهم سيصوتون ضد ستيفان لوفين في تصويت محتمل لحجب الثقة، ما يعني إسقاط الحكومة. ستيفان لوفين هو الذي يقرر ما إذا كانت ستكون هناك انتخابات إضافية أم لا، إذ يمكن للحكومة فقط أن تعلن عن انتخابات ثانوية. وفي حال هُزمت الحكومة في تصويت بحجب الثقة في البرلمان، فسيكون أمامها أسبوع واحد للإعلان عن انتخابات فرعية، وفي هذه الحالة يجب إجراؤها في غضون ثلاثة أشهر. وإلا، فسيتم إقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس البرلمان أندش نورلين، الذي سيبدأ بعد ذلك جولات جديدة لإيجاد حكومة. لا يوجد حد زمني للوقت الذي قد يستغرقه تشكيل حكومة جديدة، وهو ما أصبح واضحًا بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ومع ذلك، فإن لدى الرئيس أربع محاولات فقط لاقتراح رئيس وزراء جديد، وبعد ذلك يتم إجراء انتخابات فرعية تلقائيًا. وستفتح الانتخابات الإضافية الباب أمام أولف كريسترشون لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد. ووفقًا لأحدث استطلاع للناخبين من منصة SvD / Sifo والذي نُشر في 18 سبتمبر/ أيلول، لم تكن هناك تغييرات كبيرة في الرأي العام منذ انتخابات 2018. والتغييرات الإحصائية الوحيدة الحاصلة في عامين، هي أن شعبية الليبراليين قد انخفضت من 5.5% إلى 3.5% وزادت شعبية الديموقراطيبن السويديين من 17.5% إلى 19.8%. ولكن هناك أيضًا عامل حاسم آخر؛ لم يعبر كل من حزب البيئة والليبراليين في هذا الاستطلاع حاجز 4%، ما يعني أن توزيع المقاعد في البرلمان قد يبدو مختلفًا بشكل ملحوظ بعد الانتخابات الفرعية. في انتخابات اليوم، سيحصل كل من المحافظين والديمقراطيين السويديين والمسيحيين الديمقراطيين على 179 مقعدًا برلمانيًا، وفقًا لاستطلاع Sifo الأخير. وهذا أكثر مما هو مطلوب لضمان الأغلبية في تصويت رئيس الوزراء. وفي مثل هذا السيناريو، يمكن للزعيم أولف كريسترشون، الذي يعتبر حزبه أكبر من حزب الديمقراطيين السويديين، أن يصبح رئيس الوزراء الجديد. وقال تومي مولر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستوكهولم، "البديل الثاني هو أن تكون هناك أزمة حكومية تؤدي إلى تعديل حكومي، ربما مع حكومة لوفين الجديدة." من الجدير ذكره أن آخر مرة أجريت فيها انتخابات ثانوية للبرلمان السويدي كانت في عام 1958. وفي هذه حصلت هذا العام، فسيظل البرلمان الجديد ساري المفعول حتى إجراء الانتخابات العادية لعام 2022. المصدر SVD